سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کاهش تورم از اوج دولت روحانی

آرمان‌ملی از کاهش تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ۱۴۰۰ را ۳۵.۲ درصد اعلام کرد و گفت که نرخ تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته که این آمار نسبت به سه ماه گذشته افت ۱۴ درصدی را تجربه کرده، است! نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ هم به ۴۳.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است! براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مهر ۱۴۰۰ به ۴/‌۴۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل(شهریور)، ۴/‌۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم در پایان آبان‌ماه با یک درصد کاهش به ۴۴.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه با افت ۳.۵ درصدی به ۳۵.۷ درصد رسید.

 هر چند آمارهای منتشر شده از سوی مرز آمار ایران کاهش اندک تورم را در آذرماه نشان می‌دهد، اما این کاهش کمکی به کاهش نرخ اقلام و کالا و خدمات نکرده است! به عبارت دیگر کاهش نرخ تورم نیم تا ۱.۷ درصدی اعلامی هیچ تغییری در معیشت مردم ایجاد نکرده است! با این حال رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد معتقدند که تورم به سرعت در حال کاهش است و فقط در سه ماه گذشته تورم نقطه به نقطه ۱۴ درصد کاهش داشته است! احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های ۶, ۷ و ۸ روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافت. ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد. امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.

همه این ادعاها در شرایطی مطرح شده که همچنان تحریم‌ها پابرجا هستند، و با وجود اظهارت رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت اما بازهم کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد چون ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود، ارزهای بلوکه شده ایران آزاد نشده، تورم دو رقمی و نقدینگی در حال رشد است، استقراض دولت از بانک‌ها با استفاده از اهرم الزام فشار برای خرید اوراق قرضه ادامه دارد، تهاتر جای ورود ارز را گرفته و تراز ارزی همچنان دچار مشکل است، ‌خزانه خالی به روایت دولت و ادامه کسری بودجه و ابهام وضعیت مذاکرات و صدها بحران دیگر اقتصادی و سیاسی ادامه دارند!

 پیش‌خورشدن وعده‌ها!

ابراهیم جمیلی، ‌رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه شکاف تورم کم شده ولی آثار کاهش تورم در زندگی مردم دیده نمی‌شود، به آرمان‌ملی گفت: دولت باید براساس آمار و ارقام میزان تورم را اعلام کند، آثار روانی این اقدام باعث کاهش انتظارات تورمی و در نهایت کاهش تورم خواهد شد. او ادامه داد: ولی وقتی آمارها به‌صورت ناقص اعلام شود و مردم با یکسری اعداد و ارقام مواجه شوند که در قیاس آنها متوجه این موضوع شوند که تورم کاهش پیدا نکرده است قطع به یقین آثار اجتماعی تورم به‌جای بهبود به سمت وخیم‌تر شدن می‌رود. جمیلی اظهارکرد: اتفاقی که افتاده این است که دولت قبل از به‌دست گرفتن زمام امور؛ توقعی را در بین مردم ایجاد کرده است، به این منظور که اگر دولت سرکار بیاید مثلا یک‌میلیون مسکن در سال می‌سازد یا سالی یک‌میلیون شغل ایجاد می‌کند، به رشد هشت درصدی در اقتصاد خواهیم رسید و... در برخی از موارد نظیر تامین واکسن دولت موفق بوده ولی الان مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند و صدای اعتراض آنها را هر روز از یک بخش و طبقه مردمی کشور می‌توان شنید. این اتفاق نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بسیار زیاد است.

 کتمان واقعیت راه‌حل نیست

جمیلی معتقد است: در شرایط فعلی دولت باید واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد چراکه در این صورت مردم به دولت برای بهترشدن وضعیت کمک خواهند کرد؛ در حقیقت کتمان واقعیت‌های جاری در کشور در بخش‌های مختلف کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه تورم نخواهد کرد. او اضافه کرد: دولت با وعده‌هایی که داده فاصله زیادی دارد و این وعده‌ها به این زودی هم به نتیجه نخواهد رسید. رئیس خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: قطعا چیزی که دولت اعلام می‌کند باید در واقعیت‌ها هم دیده شود! علت هم این است که دولت قبل از استقرار و زمان انتخابات ریاست‌جمهوری توقعات را افزایش دادند و گفتند به محض استقرار دولت همه چیز درست خواهد شد؛ این قابل قبول نبود چراکه شرایط اقتصادی، ارزی و تولید و درآمدی کشور به شکلی نیست که بتوان با حرف‌زدن و برنامه‌های کوتاه‌مدت به نتیجه رسید! به عقیده من زمان لازم است و باید دید که شرایط به چه سمتی سوق داده می‌شود و اینکه آیا مذاکرات وین به نتیجه‌ای مثبت می‌رسد یا نه؟ جمیلی در پاسخ به این پرسش که دولت مدعی کاهش تورم است ولی اقدامات آن با وضعیت اقتصادی در تناقض است، از طرفی با کسری بودجه و رشد نقدینگی، ادامه فروش اوراق قرضه و اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق و استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین اقدامات دولت را در کاهش تورم چه می‌دانید، توضیح داد: دولت چاره‌ای جز فروش اوراق قرضه نداشت چراکه اگر این کار را نمی‌کرد باید از بانک‌مرکزی استقراض می‌کرد؛ البته که هر دو روش عوارضی را به‌همراه دارد، اما اینکه دولت فشار را به اوراق قرضه وارد و بانک‌ها را مجبور به خرید آن کند اقدام درستی نیست و یکی از آثار آن را در بازارسرمایه دیدیم!

درحقیقت وضعیت بازارسرمایه به‌جای بهترشدن بدتر هم شد. به‌هر صورت باید این شرایط را تحمل کنیم. تورم در اقتصاد ایران یک معضل نهادینه شده و بی‌برنامه‌بودن دولت‌ها برای کنترل آن باعث شده تا همه بخش‌های اقتصادی آسیب ببینند. در این بین دولت‌ها به‌جای انجام اصلاحات زیرساختی در اقتصاد و سیاست و عواملی که در اقتصاد موثرند بیشتر از آمارسازی و دروغ‌پردازی صحبت می‌کنند و سعی در کنترل بحران صرفا با حرف و شعار دارند که قطعا نتیجه‌ای دربر ندارد! سیاستگذاری پولی پیش‌نیاز مدیریت تورم است و سیاستگذار پولی با هدف‌گذاری نرخ تورم، سیاست‌هایی را برای دستیابی به این هدف اجرا می‌کند. این رویکردی است که کشورها با اجرای آن توانستند، تورم را کنترل کنند اما ایران در این زمینه موفق نبوده‌است. کنترل تورم راهی سخت اما شدنی است. به عبارتی می‌توان گفت در هر شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد. اما نکته مهم در نظرگرفتن شرایط مهار تورم با توجه شرایط زمانی و اقتضائات منطقه‌ای است.

به عبارتی هرکشور باید سیاست‌های مختص خود را برای مهار تورم در نظر داشته باشد چرا که عملا امکان استفاده از یک سیاست برای همه کشورها غیرممکن است. اما به‌طور کلی دو روش اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و اصلاح سیاست‌های درآمدی دو راهکار مهم پیش‌روی دولت‌ها برای کاهش تورم است. درواقع دولت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش تورم اقدام ‌کند. البته باید درنظر داشت که این سیاست‌ها هم باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم کاهش داشته باشد. درواقع بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌شوند و این سیاست‌ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد. در رابطه با سیاست‌های درآمدی هم دولت باید با اجرای این سیاست‌های مختلف و با دخالت مستقیم خود، متغیرهای تعیین‌کننده تورم را کنترل کرده و نرخ تورم را کاهش ‌دهد.

* ابتکار

- ریزش ادامه‌دار قیمت‌ها درصورت توافق

 ابتکار روند بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: نرخ ارز در هفته گذشته کاهشی بود و این مسئله موجب نوسانات قیمتی در بخش‌های مختلف شد.

قیمت طلا در هفته سوم دی‌ماه متاثر از کاهش نرخ ارز کاهشی بود و حباب سکه با ۱۸۰ هزار تومان افت، به ۲۵۰ هزار تومان رسید. محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با ایرنا، درباره تحولات بازار سکه و طلا گفت: قیمت انس جهانی طلا در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته ۲۵ دلار افزایش داشت. ‌ نرخ ارز در هفته گذشته کاهشی بود و موجب شد بهای طلا و سکه کاهش یابد اما دوباره در اواسط هفته سیر صعودی را در پیش گرفت. در مجموع هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت ارز بهای سکه و طلا کاهش یافت و حباب سکه اول هفته ۳۸۰ هزار تومان حباب داشت و در پایان هفته ۲۵۰ هزار تومان شد؛ یعنی ۱۸۰ هزار تومان کاهش داشت. کاهش قیمت‌ها تا اواسط هفته قابل توجه بود و سکه طرح جدید به کانال ۱۱ میلیون تومان هم بازگشت، اما از روز چهارشنبه دوباره رشد داشت. ‌

علاوه‌بر طلا و سکه، بازار خودرو نیز با تغییراتی همراه بود و با تغییر نرخ ارز، بازار خودرو نیز روند کاهشی به خود گرفته و طی روزهای گذشته شاهد کاهش دو الی پنج میلیون تومانی در اکثر خودروهای پرتیراژ داخلی بودیم. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو هستند، اشاره کرده است: طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو به دلیل عقب‌نشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دلار، مصرف‌کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف قیمت‌ها در بازار ارز هستند.

دلار تا چه قیمتی کاهش می‌یابد؟

آنطور که به نظر می‌رسد برخی از بازارها طی هفته اخیر با تغییر نرخ دلار، مسیر خود را تغییر داده و این مسئله تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر را نشان می‌دهد. حال با توجه به وضعیت بازارها این پرسش مطرح می‌شود که دلار تا چه قیمتی کاهش خواهد یافت؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز بیش از هر چیزی تحت تاثیر اخبار برجام بوده و سیگنال‌های مخابره شده از سمت وین به راحتی می‌تواند جهت حرکت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر را تغییر دهد. به گفته آنها اگر توافقی در کوتاه‌مدت انجام شود، نرخ دلار می‌تواند کاهش بیشتری به خود بگیرد اما اگر توافقی در کار نباشد، قیمت‌ها بار دیگر در مسیر افزایشی قرار خواهند گرفت.

بررسی روند بازارها

هوشیار رستمی تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر برجام بر اقتصاد و چگونگی روند بازارهای داخلی ابتکار گفت: اخبار منتشرشده از سمت وین تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. اثر کوتاه‌مدت آن این است که با انتشار خبرهای مثبت نرخ دلار به دلیل انتظاراتی که از از مذاکرات در آینده به وجود می‌آید کاهش پیدا می‌کند چرا که اگر توافق صورت بگیرد عرضه دلار در بازار بیشتر خواهد شد. این در حالی است که دولت کسری بودجه داشته و هنگامی که دلاری از فروش نفت به دست بیاورد آن را در بازار عرضه کرده و آن را تبدیل به ریال می‌کند و از این طریق کسری بودجه جبران می‌شود. به همین دلیل بر اساس این انتظارات نرخ دلار شروع به ریزش می‌کند و به دنبال آن بازارهای دیگر نیز تغییر مسیر می‌دهند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در بودجه نیز نرخ دلار در حدود ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است اگر توافقات صورت بگیرد نرخ دلار به این کانال نزدیک می‌شود البته باید ببینیم که توافقات برای ایران خوب خواهد بود یا خیر، اگر توافقات مثبت باشد ایران می‌تواند روزانه دو تا دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند.

وی در ادامه گفت‌وگو به بررسی وضعیت بازارهای دیگر پرداخت در این باره گفت: هنگامی که نرخ دلار کاهش پیدا کند کالاهایی که مرتبط با دلار بوده نیز شاهد کاهش قیمت خواهند بود. مثلاً در صورت ریزش قیمت دلار ما شاهد کاهش قیمت طلا نیز خواهیم بود البته به جز قیمت دلار انس جهانی نیز تعیین‌کننده قیمت طلا است. اکنون روند کاهشی برای انس جهانی پیش‌بینی می‌شود و بنابراین هنگامی که انس جهانی کاهش قیمت داشته باشد و از سوی دیگر دلار نیز در مسیر افت قیمتی قرار بگیرد ما شاهد کاهش بیشتری در قیمت طلا خواهیم بود.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به چالش تورم در اقتصاد پرداخت و در این خصوص گفت: تمام این اما و اگرها در حالی است که ما در کشور با یک تورم بزرگ روبه‌رو هستیم. به عبارت دیگر هر وقت که بازارها با کاهش قیمت همراه باشند و در یک نقطه مشخص قرار بگیرند پس از مدتی دوباره شروع به افزایش قیمت می‌کنند. همانطور که در ابتدا اشاره کردم برجام اثر بلندمدت نیز دارد که این اثر همان کنترل انتظارات تورمی است. البته ما تورم را خواهیم داشت و پس از مدتی قیمت‌ها دوباره افزایشی می‌شود. ‌

وی افزود: آن چیزی که ما بیشتر در تور می‌بینیم انتظارات است بنابراین اگر توافق صورت بگیرد انتظارات تورمی تا حدودی کنترل می‌شود و سرعت افزایش قیمت‌ها را مقداری کاهش می‌دهد.

- رستگاری بورس در سه ماهه آخر سال

ابتکار وضعیت بازار بورس تا پایان سال ۱۴۰۰ را تحلیل کرده است: در اواخر سال دولت نیاز مبرم به پول دارد بنابراین هرچقدر که به پایان سال نزدیک می‌شویم امیدواری بیشتری برای شرکت‌ها به وجود می‌آید. وقتی خبری از مذاکرات می‌آید، اثر منفی در قیمت دلار به ریال را شاهد هستیم. این تاثیر زیادی بر شرکت‌های بورسی ندارد و همین الان هم شرکت‌های بورسی براسا دلار نیمایی معاملات خود را انجام می‌دهند و تغییر قیمت دلار نقدی فرقی به حالشان ندارد.

در سومین هفته کاری دی ماه موج خروج سرمایه حقیقی از بورس ادامه داشت و برای هفتمین هفته پی در پی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم و در پایان هفته رکورد ۱۵ روز پیاپی ثبت شد. در هفته اخیر باز هم بورس با خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود، اما میزان آن نسبت به هفته پیشین کاهش یافت. بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که روز چهارشنبه پیش از آن، دهمین روز خروج پول حقیقی ثبت شده بود. روز شنبه ۲۵۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد و روز یکشنبه این رقم به ۵۳۶ میلیارد تومان افزایش یافت.

اقتصادنیوز نوشته خروج پول حقیقی روز دوشنبه ادامه پیدا کرد، اما نسبت به روز پنجشنبه کاهش داشت. در این روز ۲۷۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد. این رقم در روز سه‌شنبه به ۱۵۲ میلیارد تومان کاهش یافت و روز چهارشنبه به ۱۰۰ میلیارد تومان، رسید؛ بنابراین در سه روز کاری آخر هفته روند خروج نقدینگی نزولی بود.

در مجموع ۵ روز کاری هفته هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۶۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین کاهش ۱۷ درصدی داشته است. در ۱۵ روز اخیر ۴ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده که میانگین روزانه آن ۲۹۰ میلیارد تومان است.

یوسف اصلانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ تحلیلی دیگری از بازار بورس و پیش‌بینی ان داده است. او با اشاره به وضعیت بورس طی هفته گذشته اظهار کرد: طی سه روز آخر هفته سوم دی ماه، نوسان صعودی یا نزولی خاصی را در شاخص کل بورس نداشتیم. به عبارت دیگر روندی خنثی را در شاخص کل بورس شاهد بودیم. روز چهارشنبه شاخص کل با بورس ۴۲۰ واحد منفی به پایان رسید که صعود یا نزول خاصی حساب نمی‌شود. ما هنوز روندی را به معنای واقعی در بورس کشور نمی‌بینیم. فعلا در روند خنثی است. هرچند روند نزولی بزرگ شاخص کل هم هنوز تمام نشده است. این وضعیت نتیجه ادامه اعتمادی است که دو سال است درگیر آن هستیم. شاید در بازار فروشنده خاصی نباشد، اما خریدار خاصی نیز در آن نداریم.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در وضعیت بازار بورس بارقه‌های امیدی دیده می‌شود، گفت: آقای خاندوزی در مصاحبه‌ای به ده فرمان بورسی اشاره کرده و گفت که شخص ریاست جمهوری قرار است این ده فرمان را در بودجه سال آتی تنفیذ کند. این مسئله بخشی از نگرانی‌های فعالان بازار را رفع کرده است. اگر این عامل نبود، احتمال داشت امروز بازار با شرایط منفی‌تری مواجه شود.

اصلانی با اشاره به اقبال به برخی نمادهای بورسی گفت: در حال حاضر اقبال برای صنایع بانکی و خودرویی بیشتر شده است. این مسئله ناشی از این بارقه‌های امیدی است که از مذاکرات می‌آید. همچنین با توجه به اصلاح قیمتی که صنایع خوردویی و بانکی انجام دادند، صف خرید در این سهام‌ها طبیعی است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های ماهانه کدال شاهد مثبت شدن تراز در بانک‌های مهم بورسی هستیم. البته باید توجه کرد که تصمیمات جدید شرکت‌های بورسی، اعطای امتیاز جدید به شرکت‌های بورسی نیست بلکه به نوعی افزایش نرخ سوخت برای شرکت‌ها را تعدیل می‌کند. بحث بر سر این بود که اگر نرخ سوخت صددرصد نرخ خوراک شود. در واقع این ده فرمان امتیازاتی را به شرکت‌ها می‌دهد که بتوانند اثر افزایش نرخ سوخت را برای شرکت‌ها متعادل کند.

وی افزود: اگر نیتجه مذاکرات مثبت باشد، این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که دولت برای درآمد بیشتر دست در جیب شرکت‌های بروسی نمی‌کند و این هم خبر مثبتی برای کلیت بازار سرمایه است. لااقل مطمئن می‌شوند در دولتی که درآمدهایش بهتر است، دست در جیب شرکت‌های بورسی نکند.

اصلانی با اشاره به اینکه به زودی انتشار گزارش‌های ۹ ماهه در کدال می‌نشیند، گفت: این مسئله نیز به تدریج فضای بورس را مثبت‌تر خواهد کرد. از طرفی، چون به سمت پایان سال می‌رویم و از آنجا که دولت هم نیاز به نقدینگی دارد، نیاز دارد تا حمایت‌های واقعی از بازار انجام دهد. باید سهام شرکت‌ها بالا بیایند، تا دولت بتواند فروش سهام انجام دهد و دولت بتواند پول نقد به دست بیاورد.

او ادامه داد: در اواخر سال دولت نیاز مبرم به پول دارد. هرچقدر که به پایان سال نزدیک می‌شویم امیدواری بیشتری برای شرکت‌ها به وجود می‌آید. وقتی خبری از مذاکرات می‌آید، اثر منفی در قیمت دلار به ریال را شاهد هستیم. این تاثیر زیادی بر شرکت‌های بورسی ندارد و همین الان هم شرکت‌های بورسی براسا دلار نیمایی معاملات خود را انجام می‌دهند و تغییر قیمت دلار نقدی فرقی به حالشان ندارد.

اصلانی خاطرنشان کرد: دولت برای اینکه بتواند در اواخر سال به فروش سهام رو بیاورد، ابتدا باید حمایتی از بازار سرمایه داشته باشد تا قیمت سهم‌ها بالا بیاید و بتواند دست به فروش بزند. این فروش مشابه سال ۹۹ نیست. به هر حال بعد از اینکه سهام حدود ۵۰ درصدی رشد می‌کند، عرضه‌ای هم لازم است؛ بنابراین عرضه تنها در حد متعادل کردن بازار خواهد بود. اینطور نیست که ریزش بزرگی اتفاق بیفتد.

او با اشاره به می‌دانیم ریزش بورس هرگز پایین‌تر از کف قبلی نخواهد بود، بیان کرد: الان شاخص کل بورس محدوده یک میلیون و ۲۰۰ واحد را تثبیت کرده است. کمترین عددی که شاخص به خود دیده است، یک میلیون و ۱۰۰ واحد بوده است. قطعاً شاخص کل از این کمتر نخواهد شد. این شاخص کل نوسان‌های مثبت و منفی خواهد داشت، اما پایین‌تر از این کف وجود ندارد، اما اگر دولت تلاش کند شاخص بالا بیاید و فروش انجام دهد، در راستای نوسان‌های مثبت و منفی شاخص کل است، ولی کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ واحد نخواهد رفت و وضعیت بنیادی شرکت‌ها و ارزش بازار اجازه این موضوع را نخواهد داد.

* اعتماد

- کاهش ۳۲ درصدی ساخت و عرضه مسکن

اعتماد از روند تولید مسکن در دولت قبل گزارش داده است: بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی عنوان کرده تعداد کل پروانه‌های ساخت‌وساز برای کل مناطق شهری از ۱۱۸.۶ هزار فقره در سال ۹۶ به ۱۶۳.۴ هزار فقره در سال ۹۹ رسید. این در حالی است که پروانه‌های صادرشده برای تهران طی این مدت کاهشی ۴۱ درصدی داشته و از ۱۰.۳ هزار فقره به ۷.۲ هزار فقره رسیده است. نکته در این است که علاوه بر کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در تهران، سطح زیربنای واحدهای ساخته‌شده نیز کم شده؛ ۱۲.۸ میلیون مترمربع در مقابل ۱۰.۸ میلیون مترمربع. تغییر جهتی کاملا قابل پیش‌بینی برای متقاضیان مسکن.

 دیگر گزارش این نهاد پولی از تحولات آذرماه بازار مسکن در پایتخت نشان داد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۲.۵ میلیون تومان افزایش یافته که حدود ۳۱ درصد از کل خانه‌هایی که در این ماه معامله شدند بین ۵۰ تا ۷۰ متر مساحت داشته‌اند. با کنار هم قراردادن داده‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت و نماگرهای ساختمانی کشور می‌توان به این نتیجه رسید که در شش ماه نخست سال جاری این بخش در تهران به رکودی وارد شده که یکی از نشانه‌های آن تورم ۷۱۰ درصدی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ۴۳۳.۵ درصدی برای خدمات ساختمانی تا آخر سال گذشته است. با توجه به روندی که در سال ۹۹ و شش ماه نخست سال جاری وجود داشته، به نظر نمی‌رسد متوسط قیمت خانه در تهران کاهش یابد.

دولت درصدد است بار دیگر به میدان ساخت مسکن وارد شود و مانند طرح مسکن مهر، افراد آسیب‌پذیر و متوسط را خانه‌دار کند. اگرچه آورده اولیه و اقساط این طرح نیز جنجال‌های زیادی به پا کرده؛ ۱۵۰ میلیون تومان برای گرفتن وام ۴۵۰ میلیون تومانی، ۳۶۵۰ برابر حداقل دریافتی یک فرد متاهل یا یک فرزند است. در صورت ثبت‌نام این افراد می‌بایست ماهانه بین یک میلیون ۸۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت کنند که با توجه به تورم و سود ۱۸ درصدی تسهیلات افزایش می‌یابد. پیش‌تر هم دولت‌ها برای ساخت مسکن با تسهیلات بانکی دست به کار شده‌اند که نتیجه آن تورم بالا برای جامعه بود. اما آیا خروجی این طرح خانه‌دار کردن اقشار نیازمند و متوسط است یا افراد آسیب‌پذیر مقروض که در نهایت خانه‌دار نشدند؟

افزایش قیمت مسکن در ۱۰ سال

فروردین سال ۹۰ متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. در آن سال حداقل دستمزد ماهانه ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد؛ مقایسه میان اعداد و ارقام نشان می‌داد که یک کارگر با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود بعد از ۴۵ سال صاحب خانه‌ای ۶۰ متری در محله‌ای با قیمت‌های پایین‌تر از متوسط کشور می‌شد. حال آنکه در سال جاری مدت زمان مورد انتظار برای خانه‌دار شدن، افزایش بیشتری یافته است. به گونه‌ای که یک فرد برای خرید ۶۰ متر واحد مسکونی به ۹۳ سال افزایش یافت. طی ۱۰ سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران جهشی ۱۷۰۵ درصدی داشته؛ به همین نسبت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن نیز افزایش یافته است. در این سال‌ها تورم و نوسانات ارزی مهم‌ترین بازیگران اقتصاد بودند که هر از چند گاهی با یک جهش چند ده درصدی، اقتصاد را غافلگیر کرده و قدرت خرید را کاهش می‌دادند.

مشکل از عرضه هم هست

داده‌های بانک مرکزی از بخش مسکن نشان می‌دهد در ۴ سال اخیر و همراستا با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به دلیل بالا رفتن تورم، عرضه مسکن در کل کشور نیز روندی نزولی داشته؛ به گونه‌ای که در شش ماهه نخست سال جاری کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده حدود ۶۲.۴ هزار فقره بودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۱.۴ درصدی داشته‌اند. تا شهریور سال جاری برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها براساس پروانه‌های صادرشده حدود ۴۲ میلیون متر مربع است که باز هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی ۱۶ درصدی در متراژ داشته است.

 مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد طی یک سال منتهی به شهریور سال جاری سلیقه متقاضیان در بازار مسکن بنا به اجبار کاهش قدرت خرید و افزایش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، تغییر کرده و حتی سازندگان مسکن نیز برای واحدهایی با متراژ کم درخواست جواز و پروانه می‌دهند. نکته داده‌های بانک مرکزی در این است که همزمان با کاهش ساخت‌وساز در تهران، سایر شهرها و حتی شهرهای بزرگ در وضعیت خوبی به سر می‌برده و حتی افزایشی در دریافت مجوزهای ساختمانی داشته‌اند. بر این اساس از کل ۱۶۳.۴ هزار فقره پروانه‌ای که در سال ۹۹ صادر شد، سهم تهران ۷.۲ هزار و سهم شهرهای بزرگ نیز حدود ۴۲ هزار فقره است؛ به بیان دیگر شهرهایی که بیشترین تعداد سکنه را دارند در سال گذشته تنها ۳۰ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی را دریافت کردند.

درخواست مجوز سالانه؛ ۱۶۳ هزار فقره

 همزمان با کاهش جوازهای صادرشده برای تهران، ساخت‌وساز در سایر شهرها رونق گرفته است که شاید مهم‌ترین دلیل آن بالا بودن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و مهاجرت معکوس افراد از تهران و حتی سایر کلانشهرها به شهرهای کوچک باشد؛ تعداد کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای مناطق شهری به جز تهران و شهرهای بزرگ در سال ۹۶ حدود ۸۴.۴ هزار فقره بود که در سال ۹۹ به ۱۱۴.۳ هزار فقره رسید. در این مدت برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها براساس پروانه‌های صادرشده نیز از ۳۲.۸ میلیون مترمربع به ۴۹.۵ میلیون مترمربع رسید.

افزایش ۵۰ درصدی در زیربنای واحدهای مجوز گرفته نشان می‌دهد که خرید خانه در سایر شهرها به جز تهران و کلانشهرها همچنان دست‌یافتنی است. البته اقبال به سایر شهرها تنها در تعداد مجوزها یا متراژ واحدهای مجوز گرفته برای ساخت محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این شهرها طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ افزایشی ۳۶۲ درصدی داشته؛ بیشتر از اقبال سرمایه‌گذاران به ساخت خانه در تهران و شهرهای بزرگ. بر این اساس کل سرمایه‌گذاری در مناطق شهری به جز پایتخت و شهرهای بزرگ از ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای پایتخت در این مدت جهشی ۳۲۲ درصدی داشته و از ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان به ۷۷.۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

* ایران

- جهش ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در ۱۴۰۰

 ایران از جزئیات افزایش ۲/۲ برابری صادرات نفت کشور در ۱۸۰ روز نخست امسال گزارش داده است: بانک مرکزی در نماگر اقتصادی ۶ ماه نخست امسال، ‌ گزارش می‌دهد که درآمدهای نفتی ایران در نیمه اول ۱۴۰۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. به این ترتیب که ۶ ماهه اول ۱۳۹۹ میزان درآمدهای نفتی ایران ۸ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده و این رقم در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ به ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار رسیده است. افزایش ۱۱۸ درصدی یا به تعبیری ۲.۲ برابری درآمدهای صادراتی نفت ایران درحالی رقم خورده است که مقامات کشور از بازگشت تمام این درآمدهای ارزی به کشور خبر می‌دهند.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور در این باره روز گذشته در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: هرچند پیگیری برای رفع تحریم‌ها دستور کار جدی دولت است، اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده، به نحوی که امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.

رئیس‌ جمهور این موضوع افزایش قابل توجه فروش نفت ایران در شرایط تحریم و همچنین بازگشت درآمد حاصل از آن را روز پنجشنبه نیز در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان عنوان کرده و گفته بود که صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.

اما این افزایش صادرات و درآمد ارزی مربوط به فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر شده چگونه رخ داده است؟

استفاده از مدل‌های متنوع بازاریابی

محسن خجسته مهر، ‌ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: میزان فروش نفت خام و میعانات گازی‌ در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی‌ را هم دریافت می‌کنیم. امروز از یک روش و یا از یک مدل بازاریابی تبعیت نمی‌کنیم. بازاریابی برای فروش نفت در جهان شمایل مختلفی به خود گرفته و ما هم می‌توانیم از اشکال مختلف بازاریابی استفاده کنیم. به گزارش ایران، ‌ او ادامه می‌دهد: در چند ماه اخیر ما در شرکت ملی نفت ایران فعالیت گسترده‌ای را در حوزه بازاریابی داشتیم و همین موضوع میزان فروش را افزایش داد.

افزایش تعداد بازارهای صادراتی

اما علت دیگر افزایش فروش نفت ایران، احیای برخی از بازارهای از دست رفته طی دوران تحریم بوده است. به طوری که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران توضیح می‌دهد: در دولت سیزدهم، ما بازارهایی که به دلیل تحریم و یا به دلیل سیاست‌های خاصی از دست دادیم، دوباره برگردانیم. در حال حاضر نام آنها را نمی‌توان گفت اما امروز بازار نفت ایران گسترده‌تر شده است.

استفاده از تمام ظرفیت‌ها، حتی بخش خصوصی

موضوع دیگری که در فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن مؤثر بوده است، استفاده شرکت ملی نفت ایران از تمام ظرفیت‌ها، از جمله بخش خصوصی است. خجسته مهر در این باره می‌گوید که الان بخشی از فروش نفت ما از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود. البته نفت کاملاً طبق قوانین و مقررات به فروش می‌رسد و همه چیز براساس ضوابط است و جای نگرانی نیست.

افزایش خرید چین از ایران

ردیابی نفتکش‌ها و گزارش منابع ثانویه بازار جهانی نفت خام نشان می‌دهد که تعداد نفتکش‌هایی که نفت ایران را به چین انتقال می‌دهند، ‌ در چندماه اخیر بیشتر شده است و این موضوع از افزایش صادرات نفت ایران به چین حکایت دارد. در روزهای اخیر، خبرگزاری بلومبرگ از افزایش ۵۳ درصدی صادرات نفت ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داد و نوشت که چندماهی است پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی حجم نفت بیشتری را از این دو کشور خریداری می‌کنند.

بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر، چین در سال گذشته میلادی روی‌هم‌رفته ۳۲۴ میلیون بشکه نفت (معادل حدود ۸۸۷ هزار بشکه در روز) از ایران و ونزوئلا خریداری کرده که ۵۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. تخمین شرکت کپلر این است که ایران در سال ۲۰۲۱ دو برابر سال ۲۰۲۰ نفت صادر کرده و چین بزرگترین خریدار نفت ایران در این دوره بوده است.

افزایش کشش بازار برای خرید نفت ایران

اگرچه ایران تحت تحریم نفتی و بانکی امریکاست، اما شرایط عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت خام به شکلی است که امروز کشورها برای تأمین انرژی مورد نیاز خود و همین طور مقابله با قیمت‌های بالای نفت حاضرند تحریم‌های نفتی ایران را نادیده بگیرند و حتی امروز امریکا هم برای کاهش تحریم نفتی ایران تحت فشار است. این سیگنال‌های قیمتی و ساختاری بازار نفت به موفقیت اقدامات ایران در زمینه بازاریابی کمک کرده است. روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، ‌ قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت ۸۵ دلار و ۷۰ سنت بود که تقریباً قله قیمت نفت طی ۸ سال اخیر محسوب می‌شود. همین مسأله نیز در رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت مؤثر بوده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین عوامل افزایش تولید و صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر، تعامل با مشتریان خارجی، وجود فضای جدید در مذاکرات و نیاز بازار بوده، می‌گوید: با بازاریابی‌های گسترده در دولت سیزدهم، علاوه بر مشتریان سنتی، مشتریان جدیدی به خریداران نفت ایران اضافه شدند.

 حسن مرادی در گفت‌وگو با ایرنا ادامه می‌دهد: گشایش‌هایی در زمینه دریافت پول صادرات نفت اتفاق افتاده که تهاتر نیز به افزایش درآمد صادرات نفت کمک کرده است.

در همین حال، آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش حجم کالا در کشور و تأمین کالاهای اساسی یکی از نشانه‌های افزایش صادرات نفت است.

جهانبخش امینی، کارشناس انرژی نیز درباره برنامه افزایش بیشتر صادرات نفت کشور به ایسنا می‌گوید: دولت برنامه‌هایی را برای افزایش تولید و فروش نفت در دستور کار دارد و گویا در این زمینه اقداماتی انجام شده که اگر بتوانند درآمد آن را نیز به کشور برگردانند کار ارزشمندی است. ایران می‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک- هم بیان می‌کند: صحبت‌های اخیر مسئولان مبنی بر افزایش تولید نفت تا پایان سال به میزان قبل از تحریم‌ها، ممکن است مبتنی بر برنامه افزایش صادرات نفت باشد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که روند فروش نفت ایران صعودی باشد و همان طور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید منابع این صادرات نفت نیز کاملاً دریافت شده است و مطالبه معوقی از محل فروش نفت نداریم. احمد اسدزاده، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی نیز اخیراً گفته بود: صادرات نفت تحرک جدی پیدا کرده و ثمره آن هم این است که وزارت نفت در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از مقدار تعهدش در بودجه ارز تحویل خزانه داده است و ان‌شاءالله این روند افزایشی ادامه دار است.

* تعادل

- ۲۷ خودرویی که ایربگش باز نشد، تولید داخل بودند!

تعادل از کیفیت خودروهای داخلی گزارش داده است: براساس تازه‌ترین آماری که معاون اجتماعی ناجا اعلام کرده، ۲۷ خودرو در حادثه بهبان برای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا بودند و تنها یکی از آنها هیوندا بود، ایربگ در هیچ کدام از خودروهای ایرانی باز نشده است. در همین حال، رییس سازمان استاندارد با ببان اینکه در ۸ سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشده، به خودروسازان اولتیماتوم داد. مهدی اسلام پناه،

 عنوان کرد که سرپیچی‌هایی از استانداردهای ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. او تاکید کرده که اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره‌گذاری خودروها به کمک پلیس راهور گرفته خواهد شد و این حرف آخر است. او این را هم گفته که از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت که نسبت به اجرای استانداردهای اجباری که سرپیچی می‌کنند، مکلف شوند. او در پاسخ به اینکه خودروسازان و وزارت صمت اعلام می‌کنند که ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، اینطور گفته: فرض بر نتوانستن مساله‌ای را حل نمی‌کند، چون اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که باید راهکارهایی را برای آن در نظر بگیرند و درصدد این باشند که بتوانند و باید بتوانند، بانیان وضع موجود که ترک فعل کردند همچنان بر ساز نتوانستن می‌کوبند، ولی ما آمدیم که بتوانیم

 ایربگ ۲۷ خودروی داخلی باز نشد!

۲۰ دی ماه سال جاری در محور بهبهان -رامهرمز ۵۰ خودرو به دلیل رعایت نکردن سرعت مطمئنه در جاده مه آلود با هم برخورد کردند این حادثه چهار فوتی و ۲۷ زخمی داشت. در این حادثه به گفته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. در همین حال، به تازگی معاون اجتماعی ناجا گفته است: خودروهای داخلی در تصادف بهبهان آسیب جدی دیدند و کیسه هوای هیچ کدام باز نشد. براساس آماری که سرهنگ جهانی اعلام کرده، ۲۸ خودرو در تصادف بهبهان آسیب جدی دیده بودند که ۲۷ تا از آنها ایران‌خودرو و سایپا و فقط یکی از آنها هیوندا بود و ایربگ در هیچ کدام از خودروهای ایرانی باز نشد. در همین حال، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به دنبال حادثه تصادف زنجیره‌ای خودروها در جاده بهبهان ـ اهواز از دادستان خواسته برای تعقیب خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد اعلام جرم عمومی شود.

 سرپیچی از استانداردهای ۸۵ گانه

حال این سوالات پیش می‌آید که آیا مشکل از استاندارد خودروهاست؟ آیا خودروسازان استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند؟ رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به چنین سوالاتی با بیان اینکه در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفته است: ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.

مهدی اسلام‌پناه در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسوولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست، اظهار کرده که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد.

او درعین حال تاکید کرد که موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.

به گفته اسلام‌پناه، خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسوول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند. رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استانداردهای ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره‌گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.

 اسلام‌پناه در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که به خودروسازان اعلام کردیم که در تطابق تولیدها، تایید نوع و مراقبت‌های زنجیره تولید، یک ساله از ما مجوز نمی‌گیرید بنابراین اینها را اصلاح می‌کنیم و خودروسازها اصلاحات را اجرا خواهند کرد. همچنین بنابه گفته او، در نامه‌ای که سازمان ملی استاندارد ایران به‌طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ یکم دیماه سال جاری انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.

وی افزود: اکنون در موضوع نظام‌های اداره حاکمیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تناقض‌های جدی روبرو هستیم، آنجایی که بحث انواع آزمون‌ها در طراحی و تصادف خودرو می‌شود، خودروسازان سرپیچی می‌کنند و اعلام می‌کنند که ما باید به سهامداران سود بدهیم و مولفه‌های اقتصادی را وارد می‌کنند، ولی مواقعی که باید در پشت دولت برای فرافکنی پنهان شوند از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده می‌کنند.

اسلام‌پناه در ادامه این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال می‌شود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف‌کننده پیش فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟ البته به گفته رییس سازمان استاندارد، در حال حاضر ورق فولادی که در خودروهای داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود. او گفت: سازمان ملی استاندارد در حال حاضر ورق بدنه خودرو را تایید نمی‌کند.

این مقام مسوول درباره تایید کیسه هوایا ایربگ‌های خودرو توسط سازمان ملی استاندارد گفت: اینجا بحث کاملاً کارشناسی می‌شود و فعلا نظر کارشناسی پلیس و نظر کارشناسی از حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده و در صورت انتشار در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی بررسی خواهد شد، اما موضوع ایربگ در استاندارد اجباری آمده است، ولی خود موضوع ایربگ هم مباحثی از قبیل اینکه آیا روشن یا خاموش است؟ در چه فضایی و با چه قدرتی؟ شدت ضربه از جلو، پشت و بغل، مه آلود بودن و جاده دارد، اما مسوولیت و سهم تقصیر باید روشن شود و اگر ترک فعل اتفاق افتاده است هم باید برخورد شود.

وی با بیان اینکه باید تحولی در حوزه خودروسازی اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را در دستور کار داریم و پیش بینی می‌کنم از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه‌های جدید وارد بازار کنیم.

 ایمنی خودروها همچنان پایین

ابوالفضل خلخال عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع اصلی پایین بودن ایمنی خودروهاست و الان آزمون‌های تصادف در کشور انجام نمی‌شود، علاوه بر اینکه ما تست‌های COP را که به صورت سالانه انجام می‌شود، نمی‌توانیم بررسی کنیم در تست‌های تاییدیه نو هم که برای هر نمونه خودرو انجام می‌شود، برخی از خودروهای داخل که در حال حاضر تولید می‌شوند، استانداردهای تصادف را برآورده نمی‌کنند. به گفته خلخالی، آزمون‌هایی که در تست خودرو صورت می‌پذیرد سالانه انجام نمی‌شود به عنوان نمونه یک خودرو از شرکت خودروسازی برای آزمون‌های تصادف ارسال می‌شود که همان خودرو آزمون‌ها را برآورده کرده است البته خیلی از خودروهای داخل همان آزمون‌های‌ای سی آر ۹۴ و ۹۵ را نگذرانده‌اند. او گفت: خودرویی را به خارج از کشور برای انجام تست می‌فرستیم به عنوان نمونه یک عدد پژو پارس می‌فرستیم که ممکن است تقویت‌های لازم در خودرو انجام شود تا این خودرو آزمون را بگذراند و فرآیند شماره‌گذاری انجام شود، علاوه بر آن در تست COP هم یک نمونه‌هایی داریم که در داخل کشور انجام می‌شود که در آنجا هم خودروساز امکان اصلاح یک نمونه خودرو را دارد.

 شرط شماره‌گذاری خودروها

سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نگاه پلیس راهور به ایمنی و استاندارد خودرو چیست، گفت: تا زمانی که سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست تاییدیه‌های خودشان را در ارتباط با تولید خودرو و موتور سیکلت به وزارت صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند پلیس خودرو را پلاک نخواهد کرد؛ بنابراین ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید کردند، پلاک کنیم. او گفت: بایستی از اسفند خودروهایی را با یورو ۵ اروپا تولید کنیم، ولی بر اساس خبرهایی که داریم برخی رایزنی می‌کنند که این قانون اجرا نشود و به تعویق بیفتد البته این قانون از سال ۹۷ ابلاغ شده است. سرهنگ جهانی تصریح کرد: اصلا چرا نظام رتبه‌بندی کیفی در کشور برای خودروها انجام نمی‌شود و تا چه زمانی باید این شرایط را تحمل کنیم؟ واقعیت این است که خودروهای داخلی بی‌کیفیت هستند، ولی پلیس مکلف است وقتی تایید شد، شماره‌گذاری کند، اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند وضع ایمنی و تصادفات بهتر نخواهد شد.

امیر حسین قناتی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که مسوول استاندارد ایمنی خودرو کشور کیست، گفت: در خصوص استانداردها، متولی صدور و اعلام استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، سازمان استاندارد است، ولی هر دستورالعملی یک ضابط اجرایی و یک اجراکننده نیاز دارد که در این حوزه اجراکننده شرکت‌های خودرو ساز هستند که ملزم به اجرای استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد هستند و چنانچه رعایت نکنند از شماره‌گذاری خودرو جلوگیری می‌شود. وی گفت: از ۸۵ استاندارد که بر اساس استانداردهای اروپایی مصوب شده است امکانات انجام ۹ استاندارد را اصلا نداریم یعنی امکان تست آن وجود ندارد، چون این استانداردهای روز اروپاست بنابراین شورای عالی استاندارد تصمیم گرفته است فعلا این استاندارد انجام نشود و خودرو ساز در این خصوص تصمیم‌گیرنده نیست.

 خودرو صفر نماینده ۱۴ نقص فنی داشت!

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اگر سازمان ملی استاندارد وظایف خود را به خوبی انجام دهد به هیچ‌وجه این عدم کیفیت که در بخش خودرو وجود دارد اتفاق نمی‌افتد. روح‌الله عباسپور تصریح کرد: ۲۹۰ خودرو تحویل مجلس شورای اسلامی شده است و در اختیار ترابری مجلس قرار گرفت که برای نمونه خودرو دنا پلاس صفر در خیابان جمهوری جوش آورد و متوقف شد. او در ادامه گفت: خودروی پژو پارس TU۵ را به قیمت ۳۳۵ میلیون تومان خریداری کردم، اما بعد از یک هفته استفاده به مدت دو هفته در تعمیرگاه شماره یک در خیایان آزادی قرار داشت که بر اساس برگه تحویلی این خودرو ۱۴ نقص فنی دارد.

* جوان

- پیشرفت برای خودروسازان داخلی یعنی ناقص‌تر و بی‌کیفیت‌تر!

جوان درباره کیفیت خودوهای داخلی گزارش داده است:‌ در پی تصادف زنجیره‌ای خودروها در بهبهان، واکنش تند رئیس پلیس بخ کیفیت خودروهای تولید داخل و رسانه‌ای شدن خبر خودروی پژو رئیس کمیسیون صنایع مجلس که در کمتر از یک ماه ۱۴ ایراد اصلی پیدا کرده، هجمه‌های بسیار زیادی این روزها علیه خودروسازان به راه افتاده که با هیچ جوابیه و توضیحی قابل توجیه نیست. در این میان رئیس سازمان استاندارد از تعیین مهلت یکماهه برای خودروسازان جهت اصلاح کیفیت تولیداتشان خبر می‌دهد و می‌گوید: ما کف استانداردها را برای خودروسازان تدوین کرده‌ایم، ولی آن‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم از اجرای همین حداقل‌ها هم سر باز می‌زنند.

اکنون در سال ۲۰۲۲ خودروسازان دنیا در حال حذف بنزین و گازوئیل ازچرخه حمل‌ونقل‌شان هستند و به سمت الکتریکی‌شدن پیش می‌روند، اما در ایران ما هر روز درگیر آپشن زه بغل، راهنمای گلگیر، دنده اتومات هستیم. وقتی آن‌ها روی آخرین متد و سیستم‌های ضدتصادف و ایمنی کار می‌کنند، خودروهای ما در جاده‌ها بعد از تصادف شبیه کاغذ، مچاله می‌شوند. این روزها تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد کار دست خودروسازان داده است. اکنون سازمان استاندارد، پلیس و حتی نمایندگان مجلس پای کار آمده‌اند تا در دولت سیزدهم که شعارش اجرای عدالت است، یکبار برای همیشه تولید خودرو در کشور را تعیین تکلیف کنند. بیش از چهار دهه است خودروسازان در فضای امنی که برای خود درست کرده‌اند، از حمایت‌های دولت‌ها برخوردار شده‌اند و هر از گاهی هم با لابی و رایزنی ضعف‌هایشان را لاپوشانی و تحریم را سپر بلای خود کرده‌اند. در یک هفته اخیر در پی حادثه بهبهان و تصادف هولناکی که آسیب‌های مالی و جانی فراوانی به همراه داشت، رئیس پلیس کشور از بازنشدن ایربگ خودروها پرده برداشت و خودروسازان را به ساخت ارابه‌های مرگ محکوم کرد. همچنین همزمان با این اتفاق رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز با سند واقعی از بی‌کیفیتی خودروی داخلی خود پرده برداشت.

حتی کف استاندارد هم رعایت نمی‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد که به تازگی به این سازمان آمده، در قدم نخست مهلت یکماهه به خودروسازان داده تا استاندارهای اجباری خودرو را که به حالت تعلیق درآمده، اجرا کنند. اسلام‌پناه در گفتگو ویژه خبری با تأکید براینکه حتی کف استانداردها رعایت نمی‌شود، می‌گوید: در دفاع از حقوق مصرف‌کننده با هیچ دستگاه و سازمانی مسامحه نمی‌کنیم. ابتدای دی ماه نامه‌ای در مورد اصلاحیه استانداردهای خودرویی به خودروسازان ارسال کردیم و گفتیم یکماه برای اجرای آن فرصت دارند.

اسلام‌پناه با تأکید بر اینکه خودروسازان باید به تعهداتشان در قبال حق‌الناس عمل کنند، اظهار داشت: شرکت‌های خودروساز باید کیفیت تولیداتشان را بالا ببرند وگرنه با کمک پلیس از پلاک‌گذاری خودروها جلوگیری خواهیم کرد. در حال حاضر بازار خودرو انحصاری و غیررقابتی است و مردم محکوم به خرید هستند. از زمانی که سنگ آهن ورق فولادی بدنه خودرو هنوز در معدن است، خودرو پیش‌فروش می‌شود، اما برای اجرای استانداردهای اولیه، اما و اگر می‌آورند. از نظر ما ورق فولادی مصرفی در بدنه خودرو هم مشکل دارد و استاندارد نیست.

ورق فولادی بدنه خودرو غیراستاندارد است

اسلام‌پناه بیان کرد: در حال حاضر ورق فولادی که در خودروهای داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست. جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود.

وی گفت: در برنامه‌ای که تدوین کردیم در شورای عالی استاندارد تمامی این موارد را مطرح می‌کنیم و مصوبه شورای عالی استاندارد را خواهیم گرفت که ناظر به موضوع ارگونومیک، دینامیک، قابلیت تصادف و آیرو دینامیک، سایر آزمون‌ها و حتی چرخه عمر و خدمات می‌باشد و این موارد را به زودی در دستور کار قرار خواهیم داد.

در ۸ سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است، می‌گوید: ۹استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.

اسلام‌پناه می‌افزاید: موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تأمین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز، حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متأسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.

وی تأکید می‌کند: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند، به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بی‌کیفیتی خودرو و برخی از کالاهای شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان داده‌ایم، چون ما وکیل مردم هستیم و حق‌الناس مردم برآورده و رعایت نشده است.

اسلام‌پناه خاطرنشان می‌کند: چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال است که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم!؟ در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف‌کننده پیش‌فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران می‌افزاید: یک بازار یک سویه درست کردیم که مزیت رقابتی در آن وجود ندارد و مصرف کننده محکوم به خرید و پیش خرید است، زمانی که سنگ آهن ورق هنوز در معدن می‌باشد ما خودرو را فروختیم، بنابراین این نظارت‌ها ناظر بر این است که ما مصرف‌کننده را به گروگان خودمان نگیریم، انحصار را بشکنیم و در کنار اعتماد عمومی که خواست مردم می‌باشد، بایستیم. بنابراین سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های ناظر دیگر اتحاد و انسجام درونی را در این موضوع دارند.

اسلام پناه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه خودروسازان و وزارت صمت اعلام می‌کنند که ۹ استاندارد از استانداردهای هشتاد و پنج گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، می‌گوید: فرض بر نتوانستن مسئله‌ای را حل نمی‌کند، چون اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که باید راهکارهایی را برای آن در نظر بگیرند و درصدد این باشند که بتوانند و باید بتوانند، بانیان وضع موجود که ترک فعل کرده‌اند همچنان بر ساز نتوانستن می‌کوبند، ولی ما آمده‌ایم که بتوانیم.

رایزنی خودروسازان برای تعلیق استاندارد یورو ۵

باید از اسفند خودروهایی را با یورو ۵ اروپا تولید کنیم، ولی براساس خبرهایی که داریم برخی رایزنی می‌کنند که این قانون اجرا نشود و به تعویق بیفتد، البته این قانون از سال ۹۷ ابلاغ شده است.

سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا می‌گوید: وقتی در ترمز ABS و کیسه هوا که در خودروها می‌باشد، اگر از سوی استاندارد نظارتی نباشد، ممکن است در خط تولید خودروهایی تولید شود که با آن چه به عنوان نمونه و تست شده ارائه دادند، همخوانی نداشته باشد. تصادف اخیر در بهبهان که کیسه هوای خودروها باز نشد، نشان داد باید نظارت‌ها بالاتر برود و به استانداردهایی که چند سال پیش اجباری شده است، برسیم و اینکه چرا اجرا نمی‌شود و هر سال به تعویق می‌افتد و جالب اینجاست که وزارت صمت از خودروساز حمایت می‌کند، اصلاً چرا نظام رتبه‌بندی کیفی در کشور برای خودروها انجام نمی‌شود و تا چه زمانی باید این شرایط را تحمل کنیم؟

جهانی گفت: واقعیت این است که خودروهای داخلی بی‌کیفیت هستند، ولی پلیس مکلف است وقتی تأیید شد، شماره گذاری کند. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند وضع ایمنی و تصادفات بهتر نخواهد شد. در دنیا ملاک خرید خودرو کیفیت آن است، ولی در ایران به دنبال خودرو با قیمت پایین‌تر هستند، وقتی که تولیدکننده، تعیین‌کننده قیمت و نظارت‌کننده خود خودروساز باشد، وضع همین است. بنابراین از سازمان ملی استاندارد انتظار داریم حتماً آزمون خودروها را به صورت تصادفی نظارت کنند.

خودرو صفر نماینده مجلس ۱۴ نقص فنی داشت

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با واحد مرکزی خبر، از ایرادات فنی خودروی داخلی خود در کمتر از یک ماه پرده برداشته و می‌گوید: اگر سازمان ملی استاندارد وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به هیچ وجه این عدم کیفیت که در بخش خودرو وجود دارد، اتفاق نمی‌افتاد. ۲۹۰ خودرو تحویل مجلس شورای اسلامی شده است و در اختیار ترابری مجلس قرار گرفت که برای نمونه خودرو دنا پلاس صفر در خیابان جمهوری جوش آورد و متوقف شد. خودروی پژو پارس TU۵ را به قیمت ۳۳۵ میلیون تومان خریداری کردم، ولی بعد از یک هفته استفاده به مدت دو هفته در تعمیرگاه شماره یک در خیایان آزادی قرار داشت که براساس برگه تحویلی این خودرو ۱۴ نقص فنی دارد. در بخش نظارتی هم در مجلس نهم تحقیق و تفحص را انجام دادیم و ضعف خودروسازی را در کشور پیدا و در جلسه علنی مجلس قرائت کردیم و به قوه قضائیه هم فرستادیم.

* جهان صنعت

- فرمان اصلاح نظام یارانه‌ای

جهان صنعت سناریوهای دولت برای جبران رفاه خانوارها با حذف دلار ترجیحی را بررسی کرده است: اقتصاد ایران در چند سال اخیر در معرض دو آسیب شدید تصمیم‌گیران سیاستی قرار گرفته است؛ نخست در سال ۹۷ و با معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و دوم در سال ۱۴۰۰ و با تغییر مبنای واردات کالاهای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی. تصمیم نخست با هدف اعمال کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما نتیجه آن شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد و رشد چندبرابری قیمت اقلام مصرفی بود. تصمیم دوم اگرچه هنوز اجرایی نشده و قرار است از سال آینده عملیاتی شود، اما توقف توزیع رانت با دلار ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای را هدف اصلی خود اعلام می‌کند.

 از نگاه کارشناسان خطای فاحش دولت به زمانی برمی‌گردد که دلار ترجیحی مبنای واردات کالاهای اساسی قرار گرفت، مساله‌ای که با انحرافات بسیاری در مسیر خود همراه شد، اما به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر در حال تکرار دومین خطای راهبردی خود با فرمان حذف فوری دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ تصمیمی که پیامدهای تورمی آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. دولتمردان اما قرار است از دو طریق به استقبال حذف دلار ترجیحی بروند؛ اول پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های کم‌درآمد و دوم توزیع کالابرگ و کارت‌های اعتباری بین این اقشار. اگرچه حمایت از معیشت خانوارها در برابر تبعات تورمی این تصمیم امری ضروری تلقی می‌شود، اما سوال این است که آیا جایگزینی نظام یارانه‌ای کنونی با یک نظام جدید تغییری در اصل مساله ایجاد خواهد کرد؟

خطای نخست

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این سال‌ها ایجاد شبکه‌های رانت و فساد بین گروه‌های ذی‌نفع از مسیر دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

بسیاری این ارز را سرمنشاء چالش عمیق اقتصادی کشور می‌دانند و خواهان حذف سریع آن از چرخه واردات هستند. با این حال ملاحظات حذف این ارز نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. باخت دولتمردان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای اعمال کنترل بر بازار ارز و پایان دادن به التهابات قیمتی در این بازار یکی از دلایل اصلی است که موجب پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد.

در زمان پیدایش این ارز دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از سرایت رشد قیمت دلار به اقلام مصرفی، نرخ اعلام‌شده مبنای اصلی واردات کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. بر این اساس ۲۵ قلم کالا که عمده آنها نیز مواد اولیه و نهاده‌های دامی بودند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند اما برخلاف انتظار قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای نهایی به بازار براساس دلار بازار آزاد بود. بنابراین می‌توان گفت که اولین آسیب دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به اقتصاد وارد شد و طی سال‌های پس از آن به مرور بر شدت این آسیب‌ها افزوده شد. به نظر می‌رسد اولین خطایی که دولتمردان در زمان معرفی این ارز مرتکب شدند عدم نظارت و کنترل بر شیوه تخصیص آن بود. از نگاه کارشناسان، تصمیم درست آن بود که این یارانه ارزی را به جای آنکه به دست واردکننده بدهیم باید آن را به انتهای زنجیره تامین یعنی مصرف‌کننده بدهیم. این همان مساله‌ای است که در سال ۹۷ نادیده گرفته شد و موجب ایجاد شبکه‌های رانت و فساد شد. در طی این سال‌ها نیز گزارش‌های متعددی از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس با دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده که نشان از انحرافات بزرگ این ارز دارد. از این رهگذر نخستین خطای تصمیم‌گیران در خصوص ارز ترجیحی را باید به شیوه تخصیص آن نسبت داد.

اقتصاد در معرض خطای دوم

خطای دوم اما اکنون و در زمان حذف این ارز در حال تکرار است. مقامات دولت سیزدهم با استناد به گزارش‌های فساد در سال‌های اخیر فرمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرده است، به طوری که در بودجه سال آینده هیچ بند و تبصره‌ای برای واردات کالا با این ارز دیده نشده است. صاحب‌نظران اقتصادی در سه سال گذشته به کرات از زیان‌ها و تبعات این ارز دولتی سخن گفته‌اند و تصمیم‌گیران را به حذف آن واداشته‌اند. اما در برهه فعلی که دولت به دنبال اجرایی کردن چنین تصمیمی است بسیاری از کارشناسان از نظرات قبلی خود عقب‌نشینی کرده‌اند. این مساله دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه دولت تصمیم دارد این ارز را به طور ناگهانی حذف کند و نرخ نیمایی را مبنای واردات کالاهای اساسی کند. این تصمیم بدون شک با آثار تورمی همراه می‌شود و فشار زیادی بر معیشت گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. دوم آنکه اقتصاد ایران کماکان در شرایط رکود تورمی قرار دارد و انجام هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای آن است. در حال حاضر نیز رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی یکی از مولفه‌های اصلی اجرای چنین تصمیمی است. بنابراین حذف فوری این ارز یکی از خطاهایی است که می‌تواند آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از نگاه مجلسی‌ها اجرای این تصمیم باید به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی شش ماهه تا یک‌ساله انجام شود.

دو سناریوی یارانه‌ای

در عین حال نیز دو سناریو برای حفظ قدرت خرید خانوارها پیشنهاد شده است. طبق اعلام محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت. دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد. در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کالاهای اساسی به صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینه‌ها تعیین می‌شود. سناریوی اول این است تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد و پس از اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شد، کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می‌یابد. در این سناریو دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند این کالاها را از فروشگاه‌های دارای کارت‌خوان با قیمت‌هایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند. در این ساز و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این کارت برای خرید هر کالایی که می‌خواهند استفاده کنند.

در سناریوی دوم نیز از طریق کالابرگ یا کارت اعتباری مردم کالاهای مورد نیاز را می‌توانند از طریق فروشگاه‌های سراسر کشور خریداری کنند. مقامات دولتی در گزاره‌های اخیر خود بارها به مساله اصلاح نظام یارانه‌ای نیز اشاره کرده و حذف دلار ترجیحی را یکی از گام‌های آن عنوان کرده‌اند. با این حال آنچنان که به نظر می‌رسد این اصلاح قرار است با جایگزینی یک نظام یارانه‌ای جدید با نظام یارانه‌ای فعلی صورت بگیرد. این مساله بدان معناست که تعهدات مالی دولت به قوت خود باقی می‌ماند و معیشت اقشار جامعه همچون سال‌های گذشته با اعطای مبالغ نقدی و کالاهای مصرفی حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دچار یک خطای راهبردی در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها شده‌اند و تنها شکل پرداخت یارانه‌ها را تغییر می‌دهند. در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال اصلاح اساسی در نظام یارانه‌ها باشند، به جای وابستگی معیشت مردم به مبالغ اندک نقدی و کالاهای مصرفی، باید فکری برای رونق فعالیت‌های تولیدی، خروج از رکود، افزایش اشتغال، برقراری انضباط مالی و پولی و کنترل تورم از مسیرهای کارشناسی کنند.

- قاچاق ۱۷میلیارد دلاری گردن‌کلفت‌ها

جهان صنعت درباره واردات غیرقانونی کالا به کشور گزارش داده است: رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی معتقد است سالانه ۵/۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز از طریق مرزهای کشور صورت می‌گیرد که به گفته نماینده بندرعباس در مجلس، ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در ایران وجود دارد که ۱۷ میلیارد دلار از آن توسط گردن‌کلفت‌ها انجام می‌شود و فقط سه میلیارد دلار توسط افراد خرد صورت می‌گیرد. به گفته احمد مرادی، موضوع کالاهای ملوانی و مرزنشینی باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود.

البته پیش از این در سال‌های گذشته از نقش یقه‌سفیدها در پدیده قاچاق در کشور و از وجود گردن‌کلفت‌ها در پشت پرده قاچاق پوشاک انتقاد شده بود به طوری که علی مویدی خرم‌آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا اخیرا در واکنش به این اظهارنظرها اعلام کرد: در مبارزه با دانه‌درشت‌ها هیچ مشکلی نداریم به طوری که تاکنون دانه درشت‌ها و یقه سفیدها در بخش قاچاق شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و اعداد و ارقام و پرونده‌ها مشخص هستند.

سیستمی پشت قضیه است

این ادعا البته در حالی مطرح می‌شود که برخورد با قاچاق طی سال‌های اخیر همواره در سطح بازار و بگیر و ببند اصناف بوده و هیچ‌گاه این برخوردها به ابعاد بزرگتری که اتفاقا منشاء اصلی واردات غیرقانونی کالا به کشور هستند، توسعه نیافته است. جالب اینجاست که هرگاه حرکتی هم از سوی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با سردسته‌های قاچاق صورت گرفته، هجمه شدیدی علیه این نهادها و دستگاه‌ها آغاز شده و این موضوع را اثبات کرده است که افرادی در پشت پرده قاچاق به کشور قرار دارند که می‌توان از آنها به عنوان صاحبان قدرت و گردن‌کلفت‌ نام برد. از این رو همواره کارشناسان در اظهارنظرهای گوناگون این موضوع را در توصیه به دستگاه‌های نظارتی عنوان کرده‌اند که برای مبارزه جدی با قاچاق باید از بزرگان قاچاق پوشاک و گردن‌کلفت‌ها شروع کنید. اما به نظر می‌رسد که عزم و جدیت و یا توانی برای مقابله با این سردسته‌ها وجود ندارد و این افراد که دارای قدرت زیادی هستند، همواره به افزایش بیشتر قاچاق در کشور دامن می‌زنند.

در واقع یقه سفیدها و گردن‌کلفت‌ها آفت بزرگ اقتصاد کشور هستند و تبعات اقدامات آنان مانند خوره‌ای به جان بازار افتاده است به طوری که بارها برخی مسوولان کشور نیز از سازمان‌یافته بودن پدیده قاچاق از سوی یقه سفیدها سخن گفته‌اند. به این ترتیب گفته می‌شود که بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به کشور و همچنین خروج آن از کشور به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود. در این خصوص علی لاریجانی رییس سابق مجلس نیز به این واقعیت اشاره کرده بود که کارهای خردی در مسائل مرزی وجود دارد ولی قاچاق کار خرد نیست و معلوم است که سیستمی پشت قضیه است. بنابراین باید برخورد دقیق شود و نیروی انتظامی قدرت این کار را دارد. وی همچنین اعلام کرده بود که این حجم قاچاق در کشور موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری درست در کشور صورت نگیرد. در واقع موتور تولید وقتی به راه می‌افتد که جلوی قاچاق گرفته شود. با این حال اما شواهد نشان می‌دهد که تاکنون هیچ برخورد مناسبی با این افراد و باندها صورت نگرفته که وضعیت بازار از حیث ورود کالاهای قاچاق به کشور، هر روز آشفته‌تر می‌شود.

مشکل مدیریت است

در این باره اگرچه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در بسیاری از موارد خلاءهای قانونی و یا قانون‌هایی که وضع می‌شود، زمینه ارتکاب قاچاق را فراهم می‌کند، برخی از کارشناسان، ضعف مدیریت را عامل عدم موفقیت در این حوزه می‌دانند و معتقدند در این زمینه نیازی به قوانین جدید نیست بلکه باید مدیریت مناسبی وجود داشته باشد تا بتوان یک بار برای همیشه یک حرکت اساسی برای مبارزه با قاچاقچیان انجام داد. در همین خصوص یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه راهکار مبارزه با قاچاق قانونگذاری نیست، اعلام کرده بود: ۲۰ سال به‌طور مداوم تمامی مسوولان، نمایندگان در امر مبارزه با قاچاق صحبت و جلسه برگزار می‌کنند، اما در نهایت قاچاق بزرگ‌ترین تهدید کشور محسوب می‌شود. در این زمینه چه مشکلی وجود دارد که بعد از گذشت ۲۰ سال هنوز این معضل مدیریت نشده است. باور کنید مشکل ما نه تقنین است و نه نظارت. مشکل ما مدیریت است.

در این میان برخی دیگر از کارشناسان و یا نمایندگان مجلس، واردات کالا از طریق ته‌لنجی که با معیشت مرزنشینان گره خورده است را در افزایش ورود کالاهای غیرقانونی به کشور تاثیرگذار می‌دانند. به گفته آنها باید در زمینه واردات ته‌لنجی و ملوانی با گروه‌های مافیایی قاچاق کالا برخورد شود؛ چراکه این گروه‌ها با سوءاستفاده از افرادی که مشکلات معیشتی دارند، تنها به دنبال افزایش حجم قاچاق و افزایش سود خود هستند.

در همین رابطه مدیرکل نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است بخش عمده واردات قاچاق به نام مرزنشینان انجام می‌شود در حالی که قاچاقچیان سازمان‌یافته در پس آن هستند. به گفته سیدعبدالمجید اجتهادی، براساس قانون ساماندهی مبادلات ارزی تسهیلاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است تا از این بابت معیشت آنها تامین شود، اما به شدت از این قانون سوءاستفاده می‌شود و ما شاهدیم که از غرب کشور تحت عنوان کولبری شاهد واردات سازمان‌یافته این کالاها به کشور هستیم.

قاچاق کانتینری در گمرک

در این خصوص سعید عباسپور رییس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست. البته در بخش پیله‌وری، اجازه واردات به کالاهای دارای مشابه داخل داده نمی‌شود. به گفته وی، کل سهمیه مرزنشینان در این بخش ۴۰۰‌ میلیون دلار است که حدود ۲۰۰‌ میلیون دلار کالاهایی غیراز لوازم خانگی وارد می‌شود اما به طور کلی طی دو سال گذشته فعالیت مرزنشینان کاهش داشته و شرکت‌های تعاونی هم به دلیل استقبال پایین به اندازه نصف سهمیه خود هم فعالیت نکردند. این آمارها در گمرک وجود دارد.

وی با بیان اینکه فقط دو قشر مرزنشین و کولبر می‌توانند به طور محدود لوازم‌خانگی وارد کنند، گفت: کل سهمیه واردات انواع مرزنشینی، سه‌درصد از صادرات سال قبل است که برای سال ۱۳۹۹ معادل یک‌میلیارد دلار بود. ۴۰۰‌میلیون دلار برای مرزنشینان، بیش از ۲۰۰‌میلیون دلار برای کولبران و بخشی هم برای واردات ملوانی است که با توجه به کاهش فعالیت، مجموع این واردات به ۶۰۰‌میلیون دلار هم نرسیده است. به گفته رییس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، موضوع ملوانان هم به طور کلی متفاوت است. سهمیه آنها از همین یک‌میلیارد سهمیه کل مرزنشینی است که زیر نظر گمرک و شورای تامین استان فعالیت می‌کنند. وی افزود: بنابراین مجموع این شرایط نشان می‌دهد مقوله قاچاق جدا از این فرآیندهاست که در موارد زیادی حتی به صورت کانتینری در گمرک اتفاق می‌افتد.

تلاش برای حمایت و تقویت معیشت مرزنشینان

در این راستا نماینده بندرعباس در مجلس به تازگی تاکید کرده است که موضوع کالاهای ملوانی و مرزنشینی باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود. این در حالی است که در اوایل ماه جاری، به منظور حمایت و تقویت معیشت مرزنشینان و تسهیل مبادلات تجاری مرزی، معاونت اقتصادی رییس‌جمهور پیشنهاد آیین‌نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی) را که به تایید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز رسیده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در جلسه هیات وزیران، ارائه کرده است.

بازارهای ته‌لنجی و تجارت دریایی در استان‌های جنوبی همچون خوزستان، بندرعباس و بوشهر به دلیل داشتن مرز دریایی با خلیج‌فارس، با زندگی بسیاری از بندرنشینان گره خورده و در مقاطعی رونق‌بخش زندگی‌شان شده اما به مرور زمان قوانین دست‌وپاگیر موانع بسیار برای آنها ایجاد کرده است. طبق قانون کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند. برای مردمی که سال‌هاست در حاشیه بندر از این طریق امرار معاش می‌کنند و شغل دیگری ندارند، از خدمه شناور گرفته تا صاحبان خودروهای باربری و از بازاری گرفته تا پارکینگ‌دار بازار ته لنجی، این قوانین همواره نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در سفره زندگی‌شان دارد.

همزمان با شیوع کرونا، قوانین محدودکننده‌ای در داخل کشور از جمله محدودیت تعداد سفر و حذف مجوز ورود برخی کالاها اعمال شد و عملا موجب کاهش رونق بازارهای ته لنجی و محدودتر شدن اقلام وارداتی شد. در سفر هیات دولت سیزدهم به استان بوشهر در مهر ماه سال‌جاری، رییس‌جمهور به مسوولان استان و وزارت کشور دستور داد تا نسبت به ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته لنجی) اقدامات لازم را انجام دهند.

به دنبال دستور رییس‌جمهور و تعیین زمان حداکثر یک ماهه برای تصویب در دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی و با محوریت معاون اقتصادی رییس‌جمهور، آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی) را تهیه و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اخذ نظرات تکمیلی دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به نهایی کردن آن و ارائه در جلسه اصلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور اقدام و مراتب به تصویب رسید تا پس از هماهنگی‌های نهایی، در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. تصویب و اجرای فرآیند جدید ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی، رافع مشکلات فعلی و همسو با سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با نگاه ویژه به اقتصاد مرز خواهد بود. این در حالی است که پیشنهاد یاد شده در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.

از این رو و با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور و همچنین تاکید رییس‌جمهور بر ضرورت ساماندهی واردات کالا از طریق ته‌لنجی، ضرورت دارد که مسوولان و سران قوای سه‌گانه هرچه زودتر برای به نتیجه رسیدن این امر تصمیم‌گیری کنند، چراکه در غیراین صورت نه تنها مساله معیشت ملوانان و ساکنان شهرهای مرزی حل نخواهد شد، بلکه مافیای قاچاق کالا بیش از پیش با سوءاستفاده از شرایط نابسامان واردات ته‌لنجی به تولید کشور ضربه خواهد زد.

پیگیری قوه قضاییه برای مبارزه با قاچاق کالا

در این زمینه البته به نظر می‌رسد که قوه قضاییه نیز به صورت جدی وارد عمل شده چراکه معتقد است اقداماتی که در این زمینه انجام شده ناقص و ناکافی بوده است. بر همین اساس اخیرا رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، گفت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی تقریبا وظایفی پیش‌بینی شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌توان فشارها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: متاسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد. رییس دستگاه قضا با بیان اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مساله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطرنشان کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.

* خراسان

- پشت پرده قفل بانک ها برتسهیلات

خراسان از پاسخ رد بسیاری از بانک ها به درخواست های وام فعالان اقتصادی خبر داده است: برخی گزارش های مردمی حکایت از کم شدن روند تسهیلات دهی بانک ها دارد. موضوعی که دامنه آن حتی تا بنگاه های اقتصادی هم کشیده شده است. در این میان، بررسی های خراسان نشان می دهد که اگرچه به نظر می رسد روند پرداخت تسهیلات کند شده است اما به تناوب برخی بانک ها همچنان رویه قبلی را دنبال می کنند هرچند به نظر نمی رسد این مسئله مشکل فعالان اقتصادی را حل کند. در هر حال، اتفاق یاد شده از آن جایی که بانک ها با کمبود منابع مواجه بوده و نیز نظارت های بانک مرکزی جدی تر شده است، چندان عجیب به نظر نمی رسد.

هر چند انتظار می رود در شرایط سخت کنونی لااقل بنگاه های اقتصادی که بار تولید و اشتغال را به طور همزمان به دوش می کشند بیشتر حمایت شوند. به گزارش خراسان، برخی از مخاطبان روزنامه خراسان با گلایه از بانک ها مطرح کرده اند که روند تسهیلات دهی آن ها حتی در مرسوم ترین شکل خود یعنی سرمایه در گردش نیز محدود یا متوقف شده است. در این زمینه، بررسی ها حکایت از وجود چنین مسئله ای در کشور در ماه های اخیر دارد. به عنوان مثال، خبرگزاری رکنا در گزارش ۲۶ آذرماه خود به این موضوع اشاره کرده است که بنا بر گزارش های مردمی، برخی از بانک ها از ابتدای آذر ۱۴۰۰، هیچ گونه وام بانکی و وام جدید را به متقاضیان پرداخت نمی کنند. این خبرگزاری با اشاره به نام برخی از بانک ها که در میان آن ها بانک های دولتی نیز مشاهده می شود، آورده است: این بانک ها به متقاضیان گفته اند که مشکل سراسری است و به کل بانک های کشور مربوط است و مجوز واریز هر گونه وام بانکی و وام جدید از ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ متوقف شده است. به عنوان مثال گزارش ۳۰ آذر اقتصادآنلاین که در ۲۲ دی ماه نیز به روزرسانی شده است، نشان می دهد که جملاتی از قبیل وام نداریم، اعتبارمان تمام شده است همچنان پاسخ متقاضیانی است که از بانک ها درخواست وام دارند.

آمارهای رسمی چه می گوید؟

بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد که روند تسهیلات دهی بانک ها در هشت ماه امسال یعنی قبل از آذر ماه نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۵۹ درصد افزایش یافته است. رقمی که از تورم نقطه ای و سالانه تا آن تاریخ (به ترتیب ۳۵.۷ و ۴۴.۴ درصد) بیشتر است. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که وضعیت تسهیلات دهی بانک ها تا قبل از آذرماه، بد نبوده اما سوال این جاست که این تسهیلات به دست چه کسانی رسیده است؟ همچنین در پاسخ به مسئله محدود شدن تسهیلات بانکی، این فرضیه وجود دارد که آیا واقعاً دستور محدودیتی برای تسهیلات بانکی صادر شده است یا خیر؟ در این زمینه اظهارات وزیر اقتصاد در ۱۸ دی ماه این فرضیه را تا حدی رد می کند. به گزارش ایبنا، خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، گفته است: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آن ها نظارت کند وجود نداشته است.

پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟

اظهارات وزیر اقتصاد از آن جایی که قید ضوابط بانک مرکزی را مطرح می کند، قابل تامل است. در این زمینه بررسی پیشینه نظارتی بر وضعیت تسهیلات دهی نظام بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی از آذرماه سال گذشته، به منظور کنترل روند خلق پول بانک ها و در نتیجه مهار یکی از پایه های اصلی تورم و ناترازی نظام بانکی، بانک ها را مقید کرده تا میزان رشد ماهانه دارایی آن ها بیش از ۲ درصد نباشد. بررسی های خراسان نشان می دهد که در این زمینه تا همین ماه های اخیر، بانک مرکزی اقدام به اعمال ممنوعیت و محدودیت برای بانک های متخلف کرده است. اما گزارش ۱۳ آذر خبرگزاری ایرنا نشان می دهد که با تکمیل فازهای سامانه نظارتی به نام سمات، خلق پول بانک ها و به خصوص اعطای تسهیلات آن ها به طور سیستمی کنترل خواهد شد به طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت نکند سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک را نخواهد داد.

کفگیر بانک ها به ته دیگ خورده است!؟

یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد تایید برخی مقام های مسئول بانکی است نیز این است که بانک ها با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و چفت و بست شدن حجم ترازنامه آن ها توسط بانک مرکزی، بخشی از قدرت تسهیلات دهی خود را از دست داده اند. اظهارات جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانک های خصوصی این فرضیه را تایید می کند. وی در گفت وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرده است: پرداخت وام برای بانک‌ها زیان محض است و در حالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸ درصد است نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شده است. بنابراین دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان بانک‌هاست. به گفته وی، بانک‌ها هم اکنون با گرفتاری انباشت بدهی‌های غیرجاری مواجه هستند و شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده است که برای مشتریان به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند! بنابراین منابعی باقی نمی‌ماند که بانک‌ها به دیگر متقاضیان وام بدهند. در این میان البته چند روز قبل تجارت نیوز اعلام کرد: برخی بانک ها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده، به بیش از ۲۰ درصد و نیز آن چه تامین بودجه برای پرداخت وام مطرح شده، پرداخت وام بانکی را از سرگرفته اند.

درعین حال درمجموع باید گفت اگرچه موضوعاتی مانند لزوم کنترل خلق پول بانک ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژه ای دارد، با این حال، در اجرای این برنامه ها باید ملاحظات بنگاه های اقتصادی که واقعا در زمینه تولید فعال هستند و در شرایط سخت کنونی برای حفظ تولید، ارزش افزوده و اشتغال خود را سرپا نگه داشته اند نیز در نظر گرفته شود و مسیری برای دسترسی واحدهای اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مولد در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات به منابع بانکی فراهم شود.

تصمیم بانکی که خشک و تر را می سوزاند!

 این روزها فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات به در بسته بانک ها می خورند و بسیاری از بانک ها روند پرداخت تسهیلات را متوقف کرده اند یا به میزان قابل توجهی کاهش داده اند. در گزارش امروز خراسان به بررسی دلایل این وضعیت پرداخته ایم. به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، عامل اصلی کند شدن روند پرداخت تسهیلات بانکی باشد. برمبنای ضوابط بانک مرکزی، رشد تسهیلات بانک ها محدود شده است. تردیدی نیست که در شرایط فعلی اقتصاد ایران با یک پدیده منحصر به فرد مواجه هستیم. این پدیده منحصر به فرد، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد طی ۳ سال متوالی است. از دهه ۲۰ تاکنون چند بار تورم های بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران ثبت شده است اما این که ۳ سال پیاپی چنین تورمی تجربه شود، بی سابقه است. به این ترتیب مهار تورم اولویت اول اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت گریزی از اقدامات معمول برای مهار تورم نیست. مهم ترین اقدام در این زمینه محدودیت در اعطای اعتبارات بانکی با هدف مهار رشد نقدینگی و از طریق آن مهار تورم است. این سیاست در برخی برهه ها در اقتصاد کشور اثرگذار بوده و موجب مهار تورم شده است، اما مشکل اثرات رکودی ناشی از آن است. واقعیت این است که اقتصاد کشور با میزان عظیمی از منابع و نقدینگی مواجه است که رساندن این منابع به بخش های مولد، مهم ترین چالش نظام بانکی محسوب می شود. در یک کلام اصلاح نظام بانکی به این معناست که نقدینگی را بتوان به صورت موثر به بخش های مولد اقتصاد رساند وگرنه نقدینگی به صورت مخرب اقتصاد کشور را در معرض تهدید تورم قرار می دهد. زمانی که نقدینگی به شکل مخرب و فراتر از میانگین سال های قبل رشد می‌کند، برای مهار سراغ ساده ترین راه می رویم که مهار نقدینگی از مسیر محدودیت در مصارف بانکی است. این محدودیت در صورتی که با بهینه شدن مصارف بانکی و قطع هدررفت این منابع در قالب توقف پرداخت تسهیلات به بخش های ناکارامد و غیرمولد همراه باشد، اثر مثبتی بر مهار نقدینگی دارد و همزمان باعث رکود بخش های مولد نمی شود اما در کوتاه مدت نظام بانکی قادر به شناسایی بخش های مولد و غیرمولد نیست یا شاید به تعبیری دیگر تعلل های تاریخی در اصلاح نظام بانکی و تدوین برنامه توسعه ای که مشخص کند چه بخش هایی نیازمند منابع بانکی است، موجب می شود تا به گونه ای رشد نقدینگی مهار شود که تر و خشک با هم بسوزد و بخش های مولد پاسوز بخش های غیرمولد شوند. مسئله این است که سال هاست با نظام بانکی ناکارامد و سیاست توسعه صنعتی نامشخصی مواجه هستیم که ترکیب این دو موجب می شود، نحوه اختصاص منابع بانکی به بخش های مولد ناکارامد بماند. در چنین شرایطی سیاست گذار در مواجهه با رکود، رشد بدون هدف تسهیلات بانکی را هدف قرار می‌دهد و در مواجهه با تورم نیز قطع بدون هدف تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار می دهد. چنین گاز دادن و ترمز گرفتن‌هایی، ماشین اقتصاد را دچار فرسودگی می کند. تا زمانی که تصمیمات صفر و صدی در اقتصاد کشور جریان دارد، ممکن است بتوان تورم را مهار کرد اما به قیمت رکود، این اتفاق رخ خواهد داد. اقتصاد کشور نیاز به تصمیماتی دارد که بتواند با ظرافت و دقت نظر بین بخش های مولد اقتصاد و منابع بانکی ارتباطی هدفمند برقرار کند و با قطع ید بخش های سوداگرانه از منابع بانکی، اجازه ندهد تا برای مهار تورم ناگزیر از سوزاندن خشک و تر و قربانی کردن بخش های مولد در برابر بخش‌های غیرمولد شویم.

* دنیای اقتصاد

- تاوان تیراژسازی خودرو را مردم می‌پردازند

دنیای‌اقتصاد ایرادات استراتژی صنعت خودرو را بررسی کرده است: طی سه سال و نیم گذشته استراتژی خودرویی سیاستگذار صنعتی حول رشد تیراژ در شرکت‌های خودروساز بوده، رشدی که به بهای تولید محصولات ناقص و بی‌کیفیت تمام شده است.

تحریم‌های فراگیر که از سال ۹۷ آغاز شد افت کمی و کیفی محصولات خودرویی را به همراه داشت. در این بین سیاستگذار خودرو بنا بر آشفتگی بازار از یک‌سو و توقف واردات خودرو از سوی دیگر، به دو شرکت خودروساز تکلیف کرد که تولید را در هر شرایطی تداوم بخشند. حال این تداوم تولید می‌توانست به بهای رشد تیراژ محصولات ناقص باشد یا عرضه خودرو با نازل‌ترین کیفیت.

بهانه‌ها نیز مشخص بود؛ خودروساز به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین قطعات وارداتی نیست و خروج شرکای خارجی تولید را مشکل کرده است.

به این ترتیب دو مقوله تولید محصولات ناقص و بی‌کیفیت به ادبیاتی رایج و البته بی‌اهمیت در خودروسازی کشور تبدیل شد. در این بین اگرچه سازمان‌های نظارتی و بازرسی به تولید محصولات ناقص خودروسازان و دپو شدن آن در پارکینگ‌ها با ادعای احتکار ورود کردند اما متاسفانه در این سال‌ها هیچ نهاد نظارتی یا متولی استاندارد، به کیفیت خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان ورود نکرد.

در این بین تنها گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، معیار اصلی ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی بوده که آن هم به‌طور ماهانه وضعیت کیفیت خودروها را باثبات اعلام می‌کند، بدون اینکه کیفیت روندی صعودی یا نزولی داشته باشد.

هر چند در این سال‌ها بیشترین شکایت از کیفیت خودروها آن هم در قالب اعتراض به خدمات پس از فروش بوده با این حال ظاهرا صدای مشتریان معترض به گوش هیچ مقام مسوولی نرسیده، چراکه انتقادات نسبت به کیفیت روال عادی به خود گرفته است. به عنوان نمونه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کتابچه سالانه خود مربوط به سال ۹۹ تاکید دارد که در ایران‌خودرو بیشترین شکایات مشتریان به مجموعه نیرومحرکه و سوخت‌رسانی، مجموعه برق، سیستم تعلیق‌گیر و گیربکس و کلاچ و... بوده حال آنکه با لحاظ کردن این موارد، شکایت از کولر و بخاری را نیز باید به تعداد شکایات سایپا اضافه کرد. بنابراین شکایات متعدد، خود نشان‌دهنده افت کیفیت در سال‌های تحریم بوده است. در سه سال و نیم گذشته تیراژ، محور خودروسازی کشور بوده و عدم‌عرضه مناسب به بازار، بسیاری از مسوولان صنعتی و خودرویی را وادار به اظهارنظر در این زمینه کرده است. این در شرایطی است که در این سال‌ها کمتر اظهارنظری در مورد افت کیفیت شنیده شده و تمرکز مسوولان بیشتر بر حفظ تیراژ خودرو بوده است.

حالا اما به نظر می‌رسد نادیده گرفتن کیفیت و تمرکز بر تولید، آن هم به هر بهایی، وضعیتی بحرانی در کشور ایجاد کرده است. نقطه شروع این وضعیت نه مربوط به اشکالات در سیستم تعلیق و گیربکس یا مجموعه برق خودرو، بلکه مربوط به تامین قطعات ایمنی خودروهایی است که به نظر می‌رسد خودروساز به بهانه تحریم، چندان توجهی به آنها ندارد. دوشنبه هفته گذشته تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان- اهواز که منجر به کشته شدن ۵ نفر شد، با اظهاراتی از سوی رئیس پلیس راهور انتظامی مبنی بر باز نشدن ایربگ این خودروها روبه‌رو بود. هرچند خودروسازان هنوز واکنشی نسبت به اظهارات رئیس پلیس راهور نشان نداده‌اند اما اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگوی ویژه خبری که پنج‌شنبه شب از صداوسیما پخش شد، نشان می‌دهد که کیفیت در سال‌های تحریم، مقوله فراموش شده در صنعت خودروی کشور است. از اظهارات این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد اینطور می‌توان استنباط کرد که رشد تیراژ از سه سال و نیم گذشته تا امروز، محور خودروسازی کشور بوده به‌طوری که این رشد می‌تواند به بهای انباشت محصولات ناقص و بی‌کیفیت باشد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا خودروسازان به استانداردهای ۸۵گانه خودرویی متعهد نبودند و سوال دوم اینکه چرا دستگاه‌ها مربوطه بر حسن اجرای این استانداردها نظارت نداشته‌اند؟ استانداردهای ۸۵گانه خودرویی همانگونه که از نامشان پیداست، باید پیش از تولید انبوه و عرضه خودرو به مشتریان پاس شوند. گرچه رعایت و اجرای این استانداردها از سال ۹۶ برای خودروهای تولید داخلی و وارداتی الزامی بود، اما با چانه‌زنی همیشگی خودروسازان، استانداردهای یاد شده در نهایت سال ۹۸ اجرایی شد. در دستور کار قرار گرفتن این استانداردها در نهایت منجر به خروج دو خودروی پراید و ۴۰۵ از خط تولید خودروسازان شد چراکه این دو خودرو امکان پاس کردن استانداردهای مذکور را نداشتند. اما با تشدید تحریم‌ها و تاثیر اجرای این استانداردها بر تیراژ خودرو در نهایت رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد از تعلیق ۹ استاندارد خودرویی از مجموع استانداردهای ۸۵گانه خبر داد. برخی استانداردهای ۸۵گانه خودرویی شامل تجهیزات فرمان، علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری، چراغ شب‌نما، روشنایی چراغ پلاک عقب، چراغ‌های مه‌شکن، قلاب‌های بکسل، سیستم برفک‌زدا و مه‌زدای شیشه جلوی خودرو، محدودکننده سرعت، هدایت‌پذیری، نصب کپسول آتش‌نشانی، شیشه‌های ایمنی و نصب آنها، سیستم ترمزگیری خودروهای سواری، نصب تایرها، حفاظت از افراد پیاده، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار خودرو و ... می‌شود. به این ترتیب برخی استانداردهای ۸۵گانه‌ای که محور تولید خودرو در کشور قرار گرفته بود در نهایت به ازای رشد تیراژ، کم‌کم از دستور کار خودروسازان خارج شد. در این زمینه چشم‌پوشی مسوولان نظارتی و متولیان اجرای استانداردهای خودرویی نیز قابل‌توجه است و سکوت آنها نیز به نوعی تایید عملکرد خودروسازان در عدم‌رعایت استانداردهاست.

ارجحیت تیراژ بر کیفیت

تیراژ در تمامی شرکت‌های خودروساز دنیا حرف اول را می‌زند، این در شرایطی است که شرط مهم جذب مشتری برای تیراژ، کیفیت ارائه شده از سوی خودروساز تلقی می‌شود. در کشور ما به دلیل بازار انحصاری، گزینش یک خودرو از سوی مشتری پارامترهای زیادی ندارد و حتی کیفیت در این انتخاب خیلی دخیل نیست، چراکه خودروهای داخلی روی پلت‌فرم‌های محدود قدیمی تولید می‌شود و همگی عیب‌های مشخصی دارد. اما تیراژ در خودروسازی کشورمان امری بسیار مهم است چرا که صنعت خودرو به عنوان صنعتی کلیدی محسوب می‌شود و نقش زیادی در رشد صنعتی و اقتصادی کشور دارد و در سال‌هایی نیز به عنوان صنعت پیشرو در رشد اقتصادی بوده به‌طوری که سال ۹۳ تیراژ خودرو سبب‌ساز رشد اقتصادی کشور شد. بنابراین نمی‌توان از تیراژ خودرو حتی به‌صورت ناقص و فاقد کیفیت بی‌تفاوت گذشت.

با این حال اما تداوم توجه به تیراژ در ۳سال گذشته و بی‌توجهی به کیفیت، این روزها جان مردم را تهدید کرده و مشکل‌ساز شده است. از سوی دیگر تولید قطعات بی‌کیفیت از سوی قطعه‌سازان که مسوولان صنعتی در دولت دوازدهم با افتخار از آن به عنوان نهضت داخلی‌سازی یاد می‌کردند نیز در نزول کیفی خودروها بسیار تاثیرگذار بوده است.

* شرق

- بازار گرم برندهای ایرانی لوازم خانگی

شرق از بازار لوازم خانگی گزارش داده است: یک زمانی جنس ایرانی بد بود. الان بقیه بد هستند و جنس ایرانی خوب. این جملات یکی از فروشندگان لوازم خانگی امین‌حضور است. لوازم خانگی از آن دسته کالاهایی است که از سال ۹۷ بعد از شروع تحریم‌ها عملا قیمت‌هایش به‌ طور افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. به شهادت آمارها قیمت لوازم خاگی در سه سال گذشته بالای ۳۰۰ درصد رشد داشته ‌است. با خارج‌شدن نمایندگی برندهای معروف شرقی مثل سامسونگ و ال‌جی نرخ محصولات این برندها چنان افزایش یافت که به گفته کسبه عملا فروش‌شان به صفر رسید؛ اما ظاهرا این شرایط برای همه برندها نیست. برندهای ایرانی که چندسالی است فرصت تنفس پیدا کرده‌اند، حالا تقاضای زیادی دارند. قیمت مناسب و کیفیت قابل‌قبول دو عامل اصلی افزایش تقاضای برندهای ایرانی است؛ تقاضایی که با خرید بیشتر و استفاده از آنها ظاهرا بین مردم جا افتاده‌ است.

هوای بارانی و بازار سرد

سه‌راه امین‌حضور. زمین از باران صبح خیس است و هوا خنک. مغازه‌ها تازه کرکره را بالا کشیده‌اند و هر فروشنده‌ای مشغول کاری است؛ یکی تمیزکردن مغازه و دیگری چانه‌زدن با مشتری. محمد که جوانی است حدودا ۳۰‌ساله با موهایی پرپشت و جثه‌ای تنومند درباره تمایل مردم به برندهای ایرانی با لحن شوخی می‌گوید: یک زمانی جنس ایرانی بد بود. الان بقیه بد هستند و جنس ایرانی خوب. محمد همان‌طور که فاکتورهای روی میزش را مرتب می‌کند می‌گوید: از زمان تحریم‌ها که برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی کم شد و قیمت‌ها بالا رفت تمایل مردم به برندهای ایرانی بیشتر شد. هرچه هم بیشتر استفاده کردند بیشتر بین مردم جا افتاد. او به یکی از تلویزیون‌های روشن فروشگاه که ایرانی است اشاره می‌کند: قیمت این تلویزیون ۱۰ میلیون تومان است؛ اما اگر تلویزیون با همین مشخصات از برند سامسونگ یا ال‌جی قیمت کنید نزدیک ۲۰ میلیون تومان است. آن هم اگر پیدا شود. جست‌وجوی ما در خیابان امیرکبیر نشان می‌دهد بین تلویزیون ال‌جی با گلدیران یا سام‌سرویس و سامسونگ اختلاف قیمت درخورتوجهی وجود دارد. برای مثال تلویزیون ۵۰ اینچ سام‌ ۱۵ میلیون تومان قیمت خورده؛ درحالی‌که فروشنده ادعا می‌کند تلویزیون سامسونگ اصل را می‌تواند با ۲۵ میلیون تومان برای خریدار تهیه کند.

 به‌ نظر می‌رسد با عدم واردات برندهای معروف شرقی و افزایش قیمت بی‌سابقه این محصولات، برندهای ایرانی بهتر توانسته‌اند خودشان را نشان بدهند. یکی دیگر از فروشندگان خیابان امیرکبیر هم با این گزاره موافق است: وقتی قیمت تلویزیون سامسونگ ۳۴ اینچ برندی مثل ال‌جی تا ۱۰ میلیون تومان با همان نمونه در برند ایکس‌ویژن یا تی‌سی‌ال اختلاف قیمت داشته‌ باشد، نمی‌توان گفت چرا مشتری آن را می‌خرد. مشتری به کیفیت فکر می‌کند؛ اما به جیبش هم نگاه می‌کند؛ همه می‌دانند که ماژول تلویزیون تنها در اختیار پنج کشور جهان است؛ پس اگر ماژول باکیفیتی بخرید، دیگر اسم برند و کشور سازنده مهم نیست. تلویزیون‌های تی‌سی‌ال و ایکس‌ویژن هم همین است، به لحاظ کیفیتی تفاوتی با سامسونگ و ال‌جی ندارند. تفاوت آنها در برنامه جانبی یا همان هوشمندبودن است. این صحبت‌های مرد میانسالی است که یکی دیگر از فروشندگان این راسته است. شهریار درباره کیفیت برندهایی مثل ایکس‌ویژن، الیو یا اسنوا در بازار لوازم خانگی می‌گوید: فقط در بازار کشور ما مردم این‌همه به برند اهمیت می‌دهند وگرنه همه کالاها استانداردهای لازم را دارند وگرنه اصلا وارد نمی‌شدند. نمی‌گویم کیفیت این محصولات مثلا به سامسونگ می‌رسد؛ اما قیمت برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی خیلی غیرمنطقی شده‌ است و تقاضای بازار بیشتر به سمت برندهای تازه تمایل پیدا کرده‌ است؛ مخصوصا الان که همه برندهای محصولات را گارانتی می‌کنند.

لوازم یدکی در دسترس

فروشنده دیگری که در مغازه ایستاده‌ و صفحه گوشی را بالا و پایین می‌کند، معتقد است بازار لوازم یدکی محصولات باعث شده برندهای ایرانی بیشتر دیده شوند. به گفته حسام لوازم یدکی برندهای مختلف بازار همه یکی است. برای مثال لوازم یدکی که برای تلویزیون‌های سام استفاده می‌شود برای گلدیران هم استفاده می‌شود و فرقی نمی‌کند. خبرنگار ما به‌ طور مستقل نمی‌تواند این گزاره را تأیید کند؛ اما بسیاری از فعالان بازار معتقدند تحریم‌ها سبب شده کانال‌های واردات یدکی لوازم خانگی به‌شدت کاهش پیدا کند. همین‌طور خبر و تصویر مونتاژ دستی تلویزیون با لوازم یدکی بی‌کیفیت و دست دوم مدتی در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌چرخید. حسام همان‌طور که داخل مغازه می‌رود و به سمت میزش می‌رود، تأکید می‌کند که فقط جنس‌های ایرانی با لوازم یدکی خودشان در بازار فروخته می‌شوند. حسام در پاسخ به این سؤال که آیا ذائقه خرید لوازم خانگی مردم تغییر کرده‌ است می‌گوید: صددرصد. قبلا در همه خانه‌ها وسایل یکی، دو تا برند بود؛ اما با وجود تنوع برندی که الان در بازار هست، نمی‌توانیم بگوییم بازار در انحصار برند خاصی است. این فروشنده درباره خدمات گارانتی وسایل خانگی برندهای ایرانی هم با همان لبخند می‌گوید: الان شرکت‌های گارانتی همه برندها را پوشش می‌دهند. از همان شرکت‌های گارانتی هم سؤال کنی اثبات می‌شود که لوازم یدکی برندهای ایرانی در بازار بیشتر از برندهای دیگر پیدا می‌شود. حتی باکیفیت‌تر. لوازم یدکی برندهای ایرانی هم در دسترس هستند و هم قیمت مناسب‌تر و متعارف‌تری دارند؛ به طوری‌ که رقابت در این حوزه بیشتر شده است مثلا یکی از عوامل فروش بیشتر لوازم خانگی برندهای ایرانی این است که حالا ضمانت معتبر دارند و این شرکت‌های ضمانت‌دهنده در عرض سه ساعت کار نصب را انجام می‌دهند.

 تلویزیون چند؟

اگر قصد خرید تلویزیون دارید، مشاهدات میدانی ما از محله امین‌حضور نشان می‌دهد تلویزیون ۵۰ اینچی ایرانی را می‌توانید با حدود ۱۵ میلیون تومان خریداری کنید؛ درحالی‌که تلویزیون سامسونگ با همین مشخصات بالای ۲۰ میلیون تومان است. البته اختلاف بین قیمت این برندها با برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی به‌شدت زیاد است. اگر به تلویزیون کوچک‌تری نیاز دارید می‌توانید نمونه ۳۴ اینچی برندهای ایرانی را با حدود ۱۰ میلیون تومان و تا هشت میلیون تومان خریداری و تهیه کنید. مشاهدات میدانی ما از بازار لوازم خانگی حاکی از افزایش تمایل مردم به برندهای ایرانی است؛ برندهایی که به گفته فروشندگان حداقل از لوازم یدکی آن خیالت راحت است.

* فرهیختگان

- شفافیت مانع ۷ میلیارد دلار قاچاق موبایل شد

فرهیختگان طرح رجیستری گوشی همراه را ارزیابی کرده است: براساس آمارهای گمرک ایران در ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال مجموع ارزش واردات موبایل دومیلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار بوده است. این رقم با در نظر گرفتن دلار آزاد ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومانی فعلی ارزش ریالی واردات موبایل را به ۷۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان می‌رساند.

طی دوسال اخیر با شیوع ویروس کرونا، درکنار تمرکز سیستم آموزشی کشور بر آموزش آنلاین، دورکاری‌های نیروی کار نیز افزایش‌ یافته است. همه اینها باعث‌شده تقاضا برای انواع گوشی‌های هوشمند تلفن‌همراه افزایش یابد. براساس آمارهای رسمی، از اول سال جاری تا پایان آذرماه درمجموع ۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار دستگاه به ارزش دومیلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار بوده است. این میزان ارزبری برای واردات موبایل، دقیقا فقط ۳۶۷ میلیون دلار از کل صادرات بخش صنعت ایران کمتر است. آمارهای رسمی می‌گویند ۷۱ درصد از واردات موبایل مربوط به گوشی‌های محدوده قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار بوده و ۲۹ درصد دیگر مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار است. محاسبه حدودی گردش مالی این میزان موبایل وارداتی در کشور حکایت از گردش ۱۱۷ هزار میلیارد تومان دارد. نکته جالب‌توجه در بازار موبایل کشور، موبایل‌هایی هستند که قیمت‌شان بیش از ۶۰ میلیون تومان و به‌عبارتی بین ۱۵ تا ۱۶ برابر حقوق ماهانه یک کارگر به فروش گذاشته‌ شده‌اند. براساس آمارهای رسمی، این مدل از گوشی‌های لاکچری کم هم نیستند و امسال حدود یک‌میلیون و ۷۴ هزار دستگاه گوشی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار وارد کشور شده‌اند.

گردش مالی۱۱۷هزارمیلیارد تومانی موبایل

براساس آمارهای گمرک ایران در ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال مجموع ارزش واردات موبایل دومیلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار بوده است. این رقم با در نظر گرفتن دلار آزاد ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومانی فعلی ارزش ریالی واردات موبایل را به ۷۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان می‌رساند. بررسی قیمت برخی گوشی‌های موبایل در ایران با قیمت آن در بازارهای جهانی نشان می‌دهد قیمت ارائه‌شده در بازار ایران به‌طور میانگین در برخی گوشی‌ها ۵۰ درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت آن در کشورهای مبدا نشان می‌دهد که بخشی از این افزایش قیمت به‌واسطه حقوق ورودی و گمرکی و هزینه‌های واردات (حمل‌ونقل و...) و بخش قابل‌توجهی نیز هزینه گارانتی و بیمه و سود فروشندگان است. برای مثال گوشی اپل آیفون۱۳ پرو مکس (رنگ طلایی ظرفیت یک ترابایت و رم ۶ گیگابایت) درحالی در بازارهای جهانی و فروشگاه‌های بزرگ آنلاین حدود ۱۵۹۹ دلار است که همین گوشی موبایل در فروشگاه‌های آنلاین ایران نزدیک به ۶۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با این حساب، اگر ارزش ریالی ۱۵۹۹ را به نرخ آزاد ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان فعلی محاسبه کنیم، بدون سود فروشنده، هزینه‌های واردات و... قیمت این گوشی حدود ۴۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد بود که با قیمت فروش در ایران ۵۰ درصد فاصله دارد. در این صورت واردات ۷۸ هزار میلیارد تومانی موبایل با احتساب افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های وارداتی و سود فروشندگان، در ایران گردش مالی ۱۱۶ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومانی تومانی را به همراه خواهد داشت.

۱۴میلیون دستگاه موبایل وارد شده

اما درخصوص تعداد موبایل وارداتی نیز آن‌طور که محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه به خبرگزاری دولت (ایرنا) می‌گوید، از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱۳میلیون و ۶۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد و در این بازه زمانی ۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه مصرف شده است. وی درخصوص وضعیت بازار در یک‌سال گذشته نیز اظهار می‌دارد از آذر سال گذشته تا آذر امسال، ۱۹ میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه تلفن‌همراه وارد و از این تعداد، ۱۸میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مصرف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات موبایل در ۹ماهه سال جاری از کل واردات ۱۳ میلیون و ۴۹۲ هزار دستگاه طی سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸۸هزار دستگاه نیز بیشتر است. همچنین کل واردات گوشی موبایل در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۵میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بوده است که واردات سال جاری احتمالا رکورد سال‌های قبل و ازجمله سال ۱۳۹۸ را نیز خواهد شکست.

واردات ۱ میلیون گوشی بالای ۱۶میلیون تومان

طبق اظهارات محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، از کل ۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار دستگاه موبایلی که از ابتدای سال تا پایان آذرماه امسال وارد کشور شده، ۹ میلیون و ۷۴۹ دستگاه تلفن همراه، قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار داشته‌اند که بیشترین تعداد واردات گوشی را به خود اختصاص می‌دهند. این میزان معادل بیش از ۷۱ درصد از گوشی‌های موبایل وارداتی را شامل می‌شود. طبق اظهارات وی، در همین بازه زمانی، هفت‌میلیون و ۲۸۲هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار وارد کشور شده که علاوه‌بر تلفن همراه، سیم‌کارت، گجت‌های پوشیدنی، ساعت هوشمند و فیچرفون‌ها (تلفن‌های دکمه‌ای) را شامل می‌شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه می‌گوید، تعداد یک‌میلیون و ۴۷۴ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار وارد کشور شده که به آنها موبایل‌های میان‌رده اطلاق می‌شود. تعداد یک‌میلیون و ۷۴هزار دستگاه پرچمدار با قیمت بالای ۶۰۰ دلار نیز وارد شده که بیشتر گوشی‌های برند اپل هستند. آنطور که عالیان می‌گوید، در ۱۲ ماه گذشته، ۹میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه تلفن همراه سامسونگ، دومیلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه نوکیا، پنج‌میلیون و ۶۶۰ دستگاه شیائومی، یک‌میلیون و ۱۰هزار دستگاه اپل و ۲۷۲هزار دستگاه هواوی وارد کشور شده است. وی با بیان اینکه سهم برندها از بازار تلفن همراه کشور نسبت به ماه قبل تغییر آنچنانی نداشته است، ادامه ‌داد: سامسونگ ۴۸ درصد، شیائومی ۲۹ درصد، نوکیا ۱۲ درصد، اپل پنج درصد و هواوی دو درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

از مجموع اظهارات سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه این‌طور برداشت می‌شود که تعداد یک‌میلیون و ۷۴ هزار دستگاه پرچمدار با قیمت بالای ۶۰۰ دلار نیز وارد شده که با نرخ فعلی ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومانی دلار در بازار، ارزش آنها بیش از ۱۶میلیون تومان خواهد بود.

واردات ۳ میلیاردی و معجزه شفافیت

آنطور که در نمودار هم مشاهده می‌شود، ارزش دلاری واردات موبایل به یک‌باره از سال ۱۳۹۸ جهش عجیبی پیدا کرده است. طبق این آمارها، ارزش واردات موبایل ایران از ۳۰میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ به ۲۴۹میلیون دلار تا سال ۱۳۹۵ رسیده است اما در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۵۲۹ میلیون دلار رسیده و در سال ۱۳۹۷ نیز این رقم ۳۴۲ میلیون دلار بوده است. با این حال در سال ۱۳۹۸ ارزش واردات به دومیلیون و ۸۱۵ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم واردات سال ۹۷ رشد ۷۲۳ درصدی و نسبت به سال ۱۳۹۶ نیز رشد ۴۳۲ درصدی را حکایت می‌کرد. در سال ۹۹ نیز رقم واردات موبایل دومیلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار و در ۹ماهه امسال نیز این رقم دومیلیون و ۹۱۷ میلیون دلار بوده است.

طی ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر از آنجایی که بازار موبایل ایران هیچ‌وقت با کاهش عرضه شدید روبه‌رو نبوده، اصلی‌ترین دلیل این جهش، اجرایی‌شدن طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور (رجیستری) است و افزایش واردات گوشی‌های گرانقیمت و... مواردی هستند که در اولویت‌های بعدی باید از نقش آنها سخن گفت. طرح رجیستری که با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رهگیری کالای قاچاق تا زنجیره مصرف اجرایی شده، برای اولین‌بار در اواسط سال ۸۵ در کشورمان مطرح شد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد. این طرح سال‌هاست در مرحله‌ آزمایشی قرار داشت و بارها اجرایی شده و به دلیل مشکلات فنی متوقف شده بود. تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرایی‌شدن طرح رجیستری جدی‌تر شد و کارگروه‌هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شد. این طرح از پاییز ۹۶ مجددا به مرحله‌ اجرا درآمد. به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجه واردات موبایل در سه سال اخیر را باید با اجرایی‌شدن طرح رجیستری مرتبط بدانیم و از معجزه شفافیت سخن بگوییم که توانسته جلوی قاچاق موبایل از مبادی رسمی و غیررسمی را بگیرد؛ موضوعی که با اجرایی‌شدن کامل سامانه تجارت می‌تواند حجم قاچاق در ایران را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. به‌عبارتی، تجربه اجرای طرح رجیستری موبایل نشان می‌دهد اگر اراده‌ای در درون دولت و حاکمیت برای مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد، قاچاق کالا در کشور با سامانه‌های نظارتی به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

واردات موبایل برابر با کل صادرات صنعتی ایران!

 طی دو سال اخیر و با شیوع کرونا میزان مصرف گوشی‌های موبایل افزایش قابل‌توجهی داشته است. دلیل این افزایش تقاضا هم نیاز به گوشی‌های تلفن برای تحصیل دانش‌آموز، دانشجویان و... بوده است. اما درخصوص اینکه میزان ارزبری واردات موبایل چقدر مهم است، مقایسه آن با واردات و صادرات برخی اقلام نشان می‌دهد ارزبری واردات موبایل در ۹ ماهه امسال حدود ۹۶۱ میلیون دلار کمتر از کل صادرات بخش کشاورزی کشور در این مدت بوده است. همچنین کل صادرات یا ارزآوری بخش صنعت ایران تنها ۳۶۷ میلیون دلار بیشتر از ارزبری واردات موبایل بوده است.

واردات موبایل ۵۲۰ میلیون دلار از کل واردات ذرت، ۸۲۹ میلیون دلار از واردات روغن و ۱.۵ میلیارد دلار از واردات دانه‌های روغنی بیشتر است و همچنین این میزان ۲.۲۷ برابر واردات کنجاله، ۳.۱ برابر واردات برنج، ۴ برابر صادرات پسته، ۶.۳ برابر واردات قند و شکر، ۱۱ برابر واردات چای، ۱۸.۸ برابر واردات حبوبات، ۲۱.۶ برابر واردات مرغ، ۲۴ برابر صادرات فرش و صنایع‌دستی، ۲۸.۶ برابر صادرات زعفران، ۴۱.۷ برابر واردات گوشت قرمز و ۶۳ برابر واردات تخم مرغ بوده است.

قیمت این گوشی‌ها ۱۶ برابر حقوق یک کارگر

طی سال‌های اخیر بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور در خاطراتی که از زندگی در کشورهای غربی، آمریکا و... در فضای مجازی و رسانه‌ها و... نقل کرده‌اند، مدعی شده‌اند در بسیاری از کشورهای غربی تصور مردم عادی این است که مثلا ایرانی‌ها هیچ وقت روی برف را ندیده‌اند، یا ایرانی‌ها با تکنولوژی روز دنیا بیگانه هستند؛ ایرانی‌ها شاید خودروهای لاکچری و گران‌قیمت، گوشی‌های موبایل گران‌قیمت روز و امثالهم را در کشور خود از نزدیک ندیده‌اند. اما ایرانی‌های ساکن خارج زمانی که با جزئیات از بازار خودروهای وارداتی؛ گوشی‌های وارداتی، سبک زندگی برخی از ایرانیان برای خارجی‌ها توضیح داده‌اند، نظر آنها به کلی تغییر کرده است. به‌هرحال موضوع بحث ما طرح این‌گونه مباحث نیست و نمی‌خواهیم درباره قبح و گناه واردات موبایل‌های گران‌قیمت و امثالهم بحث فلسفی کنیم، صرفا می‌خواهیم به این بپردازیم که فاصله زیاد فقر و ثروت و تعمیق شکاف طبقاتی در ایران موجب شده ما در بازار شاهد گوشی‌های موبایلی باشیم که قیمت آنها ۱۶ برابر حقوق ماهانه یک کارگر باشد. این اعداد در جدول ذکر شده و نشان می‌دهد گران‌ترین گوشی موبایل در فروشگاه‌های آنلاین ایران حدود ۶۴ میلیون تومان رقم خورده که مربوط به گوشی اپل آیفون ۱۳ پرو مکس(رنگ طلایی با ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۶ گیگابایت) می‌شود. گوشی بعدی، ایسوس راگ فون ۵ اس پرو است که قیمت آن ۵۳ میلیون تومان است. سومین گوشی غیر از برند اپل، گوگل پیکسل ۶ پرو است که قیمت آن ۵۳ میلیون تومان ذکر شده است. اپل آیپد پرو ۹/۱۲- ۲۰۲۱ با قیمت ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در رتبه چهارم، سامسونگ گلکسی زد فولد ۳ ۵ جی با ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اپل آیپد پرو ۱۱- ۲۰۲۱ و شیائومی می‌۱۱ اولترا هر دو با ۴۳.۴۳۵ میلیون تومان و سامسونگ گلکسی اس ۲۱ اولترا ۵ جی با ۴۰ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

* وطن امروز

- عدالت تسهیلاتی با اعتبارسنجی

وطن امروز از حرکت نظام بانکی به سمت تقدم اعتبارسنجی به جای وثیقه‌محوری در نظام تسهیلات‌دهی خبر داده است: تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری، گامی بلند در راستای عدالت تسهیلاتی بانکی خواهد بود. به گزارش وطن‌امروز، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد در آغاز به کار دولت سیزدهم عادلانه‌سازی نحوه توزیع تسهیلات بانکی بود که هم خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هم صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشتند.

بر این اساس، چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگویی با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. وی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد. اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد. پیش از این خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.

حالا مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده تسهیلات منوط به اعتبارسنجی است؛ با وجود اینکه چنین تصمیمی به معنای از بین رفتن وثیقه‌محوری نیست اما می‌توان آن را در مسیر رسیدن به یک هدف بزرگ قلمداد کرد.

 اعطای وام، مشروط به اعتبارسنجی مشتری

مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی گفت: با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام اعتبارسنجی کنند. محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت بموقع قبوض جرایم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند. صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰هزار تومان از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بود اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است. صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌توانند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند. وی در پایان گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شده‌اند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

 اعتبارسنجی را می‌توان گام مهمی در راستای بازتوزیع ثروت و مصداق در نظر داشتن پیوست عدالت در سیاست‌های دولت سیزدهم دانست که البته تا اجرایی شدن مسیری طولانی در پیش دارد.

تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری چند سال است به طور جسته و گریخته توسط کارشناسان اقتصادی عنوان ‌شده است. در حال حاضر بانک‌ها به طور عمومی به کسانی خدمت تسهیلات اعطا می‌کنند که بتوانند وثیقه بیشتری تامین کنند.

البته بانک‌هایی هم هستند که اعتبارسنجی مشتری یکی از شاخص‌های تسهیلات‌دهی آنهاست اما در نهایت این بانک‌ها هم برای خدمت تسهیلات درخواست وثیقه می‌کنند. به بیان ساده‌تر بانک‌ها نمی‌پذیرند صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات در اختیار مشتری بگذارند.

بررسی آمارهای نظام بانکی هم گویای آن است که دهک‌های پردرآمدتر بیش از دهک‌های پایین تسهیلات دریافت کرده‌اند به طوری که طبق آمار ۸ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی، هم‌اکنون ۴۶۹ هزار نفر در دهک دهم و تنها ۱۱۰ هزار نفر در دهک اول در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند.

  اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می‌شود

وزیر اقتصاد درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن بویژه در وام‌های خرد، گفت: درباره برخی شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها درباره چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است.

وی ابراز امیدواری کرد هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کرده اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشته‌اند از دریافت وام محروم کرده است، انجام می‌شود؛ هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌ها باید بر اساس بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار باشد و باید از وثیقه‌محوری به اعتبارسنجی حرکت کنیم و رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام در اولویت باشد.

وزیر اقتصاد افزود: در ماه‌های گذشته در بحث پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصوبه‌هایی داشتیم که باید توسط بانک‌ها اجرایی شود و افراد نتایج این مصوبات را به طور عینی و ملموس درک کنند.

وی اظهار داشت: ارائه اصل قرارداد به وام‌گیرندگان، اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات و استرداد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله این موارد است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر نحوه اجرای آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت می‌کنند.

* همشهری

- پرداخت قبض‌ها، شرط دریافت وام

همشهری از آخرین تغییرات در شرایط اعطای تسهیلات گزارش داده است: پرداخت وام بانکی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی از این پس به شرط اعتبارسنجی متقاضیان صورت می‌گیرد. به‌گفته مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی، همه بانک‌ها مکلف شده‌اند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضیان، استعلام اعتبارسنجی بگیرند. هدف نخست از این تغییر در شیوه پرداخت تسهیلات، کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و البته جلوگیری از سلیقه‌گرایی آنهاست.

به گزارش همشهری، سیاست جدید اعتباری نظام بانکی در حالی قرار است اجرایی شود، که شاید بسیاری ندانند اعتبار آنها چگونه مورد سنجش قرار می‌گیرد. تصور غالب این است که اگر کسی به بانک بدهی نداشته باشد، پس مشکلی نخواهد داشت، اما این تصور اشتباه است زیرا علاوه بر نداشتن چک برگشتی یا قسط‌های عقب‌افتاده، پرداخت نکردن قبوض خدماتی ازجمله قبض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل، جریمه‌های رانندگی و حتی میزان خسارت در تصادف‌های رانندگی و احکام منجر به محکومیت قضایی، می‌تواند رتبه اعتباری هر شخص را کاهش دهد و دیگر نتواند از سیستم بانکی درخواست وام کند.

این گزارش می‌افزاید: با اجرایی‌شدن نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، آنها که بد حساب باشند یا بد رانندگی کنند، از خدمات بانکی به‌تدریج محروم می‌شوند. ازجمله اینکه ممکن است شخصی در دوره دانشجویی از صندوق وام دانشجویان در سال‌های دور وام گرفته باشد و تسویه نکرده باشد، که در این صورت به هنگام مراجعه به بانک، اول باید بدهی‌ دوره دانشجویی‌اش را بپردازد وگرنه بانک حتی اگر مبلغ بدهی کم و ناچیز هم باشد، رتبه اعتباری‌اش را کاهش می‌دهد.

محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. او رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد.

وثیقه‌ها و ضامنان حذف می‌شوند

آیا داشتن اعتبار به‌معنای نیاز نداشتن به وثیقه و ضامن برای دریافت وام خواهد بود؟ آیین‌نامه اعتبارسنجی مشتریان با هدف سنجش اعتباری شهروندان نوشته و ابلاغ شده و به‌معنای حذف ضامن و وثیقه‌های بانکی دست‌کم در کوتاه‌مدت نیست اما می‌تواند مانع‌تراشی بانک‌ها بر سر راه متقاضیان وام را کاهش دهد. به‌گفته این مقام بانک مرکزی، اجرایی‌شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند. او با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبارسنجی به‌صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت می‌شود و هدف اعتبارسنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود.

مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آنها نشان می‌دهد به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند، محدود می‌شود. او میزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۷درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.

استعلام اعتبار با ۱۰۰۰تومان

صادقی اعلام کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای‌کریدیت و پرداخت هزینه‌ای ۱۰ هزار تومانی از وضع اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال۱۳۸۵ مطرح و سال۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی ۵هزار عدد بوده، اما ابتدای سال۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به ماهانه ۳میلیون استعلام رسیده است. صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات ۴۴میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده، این افراد می‌توانند در سامانه مای‌کریدیت رتبه اعتباری خود را مشاهده کنند. او گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به اخذ اعتبارسنجی مکلف شده‌اند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

همه زیر چتر سمات

به گزارش همشهری، تمام اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها از سال۱۳۹۳ در سامانه‌ای به نام سمات جمع‌آوری شده که براساس آن اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده است. همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده از شبکه بانکی جمع‌آوری و تجمیع شده است و بانک‌ها می‌توانند به‌صورت آنلاین آخرین وضعیت مشتریان و متقاضیان دریافت وام و گرفتن اعتبار را رصد و استعلام کنند. البته قرار است در آینده اطلاعات و داده‌های دیگر که نشان‌دهنده اعتبار و ریسک هر شهروند است هم رصد ‌شود و در ارزیابی بانک‌ها مورد استفاده قرار ‌گیرد.

اعتبار به جای وام

بنابر این گزارش، از این پس به‌تدریج نظام اعتباری جایگزین سیستم وام‌دهی می‌شود و بانک‌ها با درنظر گرفتن اعتبار هر شخص اقدام به دادن اعتبار می‌کنند، نظیر کارت‌های اعتباری مرابحه و اگر گیرنده اعتبار به موقع اقدام به تسویه بدهی خود نکند، دیگر قادر به گرفتن اعتبار از دیگر بانک‌ها نخواهد بود. اما اعتبار سنجی براساس چه معیارهایی انجام می‌شود؟ به‌گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعتبارسنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد است، این عدد خروجی یک‌سری محاسبات است که از رفتار مالی افراد در طول زمان منتج می‌شود. مهران محرمیان توضیح می‌دهد: از پارامترهای متعددی مثل توانایی و یا تمایل فرد برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود، به طور مثال تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل عدم‌تمایل فرد محاسبه می‌شود، درحالی‌که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده‌ باشد، عدم‌توانایی او را ثابت خواهد کرد و مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تأخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبارسنجی از افراد محاسبه می‌شوند.

آنلاین وام بگیرید

به گزارش همشهری، از مدتی پیش برخی بانک‌ها با تکیه بر نظام اعتبارسنجی مشتریان، الگوی پرداخت تسهیلات خود را به شکل اعتباری تغییر داده‌اند و با استعلام آنلاین اعتبار مشتریان، به پرداخت تسهیلات بدون نیاز به شعب اقدام و مبلغ اعتبار اختصاص‌یافته را به‌حساب مشتریان واریز می‌کنند. البته همه این فرایند آنلاین نیست زیرا در نهایت باید مستندات بارگذاری شده روی وب‌سایت بانک‌ها به شعبه مورد نظر ارائه شود و در این صورت دیگر رئیس شعبه یا معاون او حق دخالت و مخالفت نخواهد داشت.

سؤال مهم دیگر این است که آیا برای گرفتن اعتبار و یا تسهیلات حتما باید فرد متقاضی نزد بانک مربوطه حساب بانکی داشته باشد؟ پاسخ این است؛ لزوما اینگونه نیست اما بانک‌ها بازهم براساس الگوی سنتی خود متقاضیان را وادار به افتتاح حساب می‌کنند که این اقدام آنها به‌نظر خلاف مقررات است.

خاندوزی مدافع اعتبارسنجی

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ازجمله مدافعان جدی برای تغییر الگوی تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. او چندی پیش درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ویژه در وام‌های خرد، گفت: درخصوص برخی از شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. او ابراز امیدواری کرد که در هفته جاری موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود.

استعلام آنلاین وضعیت اعتباری

هم‌اکنون هر شهروند می‌تواند با وارد کردن شماره موبایل و کد ملی‌اش در یکی از سامانه‌های آنلاین شرکت‌های اعتبارسنجی و البته پرداخت مبلغ ۱۰هزار تومان از وضع اعتباری خود اطلاع کسب کند. این گزارش اعتباری نمره ریسک و اعتبار هر شخص را مشخص می‌سازد که در آن آخرین وضعیت چک‌های برگشتی، اطلاعات مربوط به استعلام از شبکه بانکی و سازمان‌های قضایی و نهادهای خدماتی، آخرین وضعیت قراردادهای در جریان بین مشتری با بانک و تقویم زمانی بازپرداخت اقساط مشخص می‌شود. شرط اجرای کامل نظام اعتبارسنجی مشتریان این است که همه بانک‌ها و نهادها همکاری کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند تا راه فرار بدهکاران و بدحساب‌ها بسته شود.

مکث

ضعف اطلاع‌رسانی بانک‌ها

اکثریت مردم از مقررات بانکی بی‌اطلاع هستند و شبکه بانکی هم در اطلاع‌رسانی ضعیف است و همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل الگوی مورد نظر دولت و بانک مرکزی تبدیل شود. فرایندی که اگر اصلاح نشود می‌تواند راه را برای دور زدن قانون از سوی بانک‌ها باز کند چه اینکه همچنان اکثر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان شانه خالی می‌کنند یا اینکه اصلاح فرایند خود را با تأخیر انجام می‌دهند. این در حالی است که در دنیای امروز بانک‌ها الگوی دادن اعتبار را جایگزین پرداخت تسهیلات به شیوه سنتی، رانتی و ناکارآمد کرده‌اند اما بانک‌های ایران حتی اگر رتبه اعتباری یک شهروند مطلوب باشد، بازهم طلب وثیقه و ضامن می‌کنند. این وضعیت به‌ویژه حق دسترسی مردم و استفاده از خدمات مالی و بانکی را به‌شدت تضعیف می‌کند و به جای آن وام‌گیرندگان حرفه‌ای دست برتر را خواهند داشت. آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای بستن مسیرهای انحرافی و افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق بانکی و مالی‌شان به اجرا می‌گذارند؟